كشف وزير الدولة في حقوق الإنسان المصطفى الرميد عن تفاصيل جديدة من كواليس التعديل الحكومي، مسجلا مباركة الملك محمد السادس لهيكلتها بعد تسجيل ملاحظات قال إنها “محدودة”، موضحا أن تجربة كتاب الدولة لم تنجح، مرجعا ذلك إلى تعامل وزراء مع كتاب الدولة بنوع من “التهميش”.
جاء ذلك خلال دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للملك محمد السادس والبلاط الملكي ورئاسة الحكومة برسم سنة 2020، يوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اعتبر التعديل الحكومي “انجازا تاريخيا”، موضحا أنه باستثناء حكومات ما قبل الاستقلال المقلصة كان العدد دائما يفوق 35 وزيرا.
وأفاد وزير الدولة أن رؤساء الحكومات المقبلة لن يتجاوزا العدد الحالي، إلا بوزير أو وزيرين في أحسن الأحوال، كاشفا عن اقتراح بعض الأحزاب نفس الأسماء قصد الاستوزار، موضحا أن رئيس الحكومة تشبث بضرورة اقتراح أسماء جديدة، منبها إلى أن وجود صعوبات في إيجاد شخصيات قادرة على تحمل المسؤولية.
وأضاف الرميد أن أربع نساء في هذه الحكومة أحسن من عشر في الحكومة السابقة بسبب عدم التفويض لأكثرهن وتهميشهن، موضحا أن اليوم هناك أربع وزيرات في قطاعات مهمة، قائلا “نريد أن نرى ثمان وزيرات”، راميا كرة تأهيل الكفاءات النسائية في ملعب الأحزاب السياسية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن حذف وزارات كان قرارا مسؤولا، ممثلا لذلك بوزارة الاتصال، مبررا ذلك بتوزيع مهامها بين مؤسستي المجلس الوطني للصحافة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”الهاكا”، موضحا أن وزارة الشؤون العامة ليست ضرورية، مذكرا بتاريخ وظروف إنشائها.
اترك تعليقاً