الرميد: إذا لم تنجح الحكومة في إخراج قانوني الإضراب والنقابات فهي فاشلة

ربط وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد زيادة الدعم المالي المخصص للمركزيات النقابية بخروج قانون النقابات، واعتماد معايير الشفافية والنزاهة والتدبير الديمقراطي الداخلي للعمل النقابي، قائلا للبرلمانيين “لا تطلبوا أي زيادة في الدعم الممنوح للنقابات”.

جاء ذلك خلال دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للملك محمد السادس والبلاط الملكي ورئاسة الحكومة برسم سنة 2020، يوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث قال الرميد: “إذا لم تخرج الحكومة قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب فإني سأعتبرها فاشلة في مهمتها”.

واعتبر وزير الدولة المجال النقابي “عصيا” على المعالجة، منبها إلى أن مالية النقابات لا تخضع حتى اليوم لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات على غرار الأحزاب السياسية، موضحا أن لا يمكن تصور المغرب الحديث بدون هيكلة المؤسسات ومنها المركزيات النقابية.

ونبه المسؤول الحكومي إلى أن الأحزاب السياسية رغم التطور الكبير المسجل من لدن المجلس الأعلى للحسابات في ضبط ماليتها إلا أنها لم تقم بهيكلة نفسها، مشيرا إلى وجود ثقوب تحتاج إلى المعالجة، مبديا استعداد الحكومة لتقنين مجال السفريات، أو على الأقل تطبيق معايير الامم المتحدة.

وفي ما يتعلق بمشكل متفوقي جهة درعة تافيلات، أكد الرميد أن الحكومة خرجت من تلك المحنة بقرار يتعلق باحتضان جميع أبناء الجهات البعيدة في الأحياء الجامعية لتوفير الظروف المناسبة لهم قصد اجتياز الامتحانات والمبارايات في السنة المقبلة.