مجتمع

بعد رفع عقوبة بوعشرين .. “لجنة الحقيقة” تلجأ لآليات أممية جديدة

أعلنت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، بعد رفع عقوبة هذا الأخير إلى 15 سنة سجنا نافذا، توجهها للمنظمات الحقوقية الدولية التي لم تتناول بعد قضية الصحفي توفيق بوعشرين، واللجوء للآليات الأممية الأخرى المعنية، وتشكيل لجن للتضامن خارج المغرب وجمع توقيعات لدى شخصيات وفعاليات دولية نظرا لتزايد المتضامنين مع الصحافي توفيق بوعشرين في الخارج.

جاء ذلك في اجتماع موسع لها عقد أول أمس الثلاثاء 5 نونبر 2019 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضم الفعاليات المؤسسة لها وعددا من الشخصيات الوطنية التي التحقت بها بعد التأسيس، للتداول في برنامج عملها بعد انتهاء مرحلة المحاكمة الاستئنافية للصحفي توفيق بوعشرين.

وأبرز بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، أن الحاضرين في هذا الاجتماع تداولوا في مجريات هذه المحاكمة، وتوقفوا عند الخروقات الكثيرة التي شابتها والتي عمقت انتهاك معايير المحاكمة العادلة التي عرفتها المرحلة الابتدائية، منذ الاعتقال التحكمي الذي تعرض له الصحفي توفيق بوعشرين في فبراير 2018.

وأوضح البلاغ ذاته، أن هذه الانتهاكات المتعددة توقف عندها أيضا، وبشكل مفصل، فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي طالب الدولة المغربية بإطلاق سراح الصحفي توفيق بوعشرين وجبر الضرر الذي لحقه من جراء هذا الاعتقال، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات بشأن هذا الاعتقال واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذا الانتهاك، معتبرا أن اعتقاله هو انتهاك لحقه في التعبير كصحافي، وأحال قضيته على المقرر الأممي الخاص المعني بحرية التعبير.

وعبر الحاضرون، بحسب المصدر ذاته، عن الارتياح لتزايد المنددين بحرمان الصحفي توفيق بوعشرين من حقه في المحاكمة العادلة، وتنامي الوعي وسط الرأي العام باستهدافه من خلال حرمانه من تقديم أدلة براءته التي أصرت المحكمة على إخفائها، ورفضها استدعاء شهود النفي.

واعتبر أن هذا الوعي هو الذي ساهم في رفعه أيضا صدور القرار الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي طالب الدولة بالإفراج عن توفيق بوعشرين، وموقف التجاهل الذي قوبل به من طرف المحكمة التي رفضت اعتماده والاقتداء به ضدا على التزامات الدولة المغربية أمام هيئات المعاهدات والمساطر الأممية الخاصة.

ومسايرة لتزايد المنددين بهذه المحاكمة الجائرة، يضيف البلاغ ذاته، فإن اللجنة سطرت من جديد في برنامجها مهمة التحسيس والتعريف بالطابع السياسي لهذه المحاكمة والاستغلال والإعمال السيئ للقانون بالتوظيف المقيت لقضية نبيلة وهي قضية حماية النساء من العنف للتأثير على الرأي العام. وستعقد اللجنة في هذا الإطار لقاءات عمومية في العديد من المدن وفق البرنامج والتصور الذي ستعده اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وتداولت اللجنة في كيفية تعزيز أشكال التضامن الإنساني من خلال وقفات تضامنية بما فيها وقفة أمام السجن، وأيضا التعريف بمعاناة النساء اللواتي زج بهن في هذا الملف وما يتعرضن له من تضييق وحصار باعتبارها معاناة تلقى تجاهلا كبيرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *