برلمانيون يحاصرون الرميد بأسئلة “حرجة” لواقع حقوق الإنسان بالمغرب

وجد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان نفسه محاطا بسيل من الأسئلة والانتقادات المتعلقة بالوضع الحقوقي، وحرمان الجمعيات من الوصولات والتصريحات القانونية لدى السلطة، علاوة على عرقلة تأسيس الجمعيات، ومنع المظاهرات، وإعطاب الديمقراطية التشاركية.

تأسيس الجمعيات.. عرقلة مستمرة
كان ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2020، اليوم الخميس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وهاجم عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سعيد بعزيز السلطة بسبب عرقلة تأسيس الجمعيات وتسليم الوصولات القانونية، منتقدا منع الوقفات والمسيرات بأسباب واهية، مطالبا بإعادة النظر في قوانين الحريات العامة من أجل تقوية الترسانة القانونية.

ونبه النائب البرلماني إلى إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية، متسائلا إلى متى؟ موضحا أن احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والمؤسسات والمجتمع المدني من أهم الأركان الأساسية للبناء الديمقراطي، داعيا إلى ملاءمة القوانين المتعلق بالحريات العامة مع الدستور والمواثيق الدولية.

العرائض.. شروط تعجيزية
وانتقد البرلماني ما سماها ب”الشروط التعجيزية” لتقديم العرائض، موضحا أنها حالت دون تنزيل الديمقراطية التشاركية التي كرسها دستور 2011 بعد أن كانت غائب عن القوانين المغربية باستثناء الميثاق الجماعي لسنة 2009.

وصوب عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عمر العباسي سهام النقد إلى أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، موضحا أن مشاكل الوضع الحقوقي يتحدث عنها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وتؤكدها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتشيىر إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رغم كون تلك الهيئات من مشارب مختلفة، متسائلا هل وصلنا إلى سقف الدستور؟

واعتبر العباسي شروط تقديم العرائض “مجحفة”، و”شبه تعجيزية”، موضحا أن الديمقراطية التشاركية مشلولة اليوم رغم كونها من أهم الشعارات الكبرى للدستور، داعيا الحكومة إلى التفاعل مع مقترحات البرلمانيين لتقليص الشروط التعجيزية، وإعادة النظر في كيفية تقديم العرائض وملتمسات التشريع.

الدستور.. قوانين خجولة
وانتقد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رضا بوكمازي استهداف بعض الجهات لحقوق الانتماء النقابي والسياسي والتعبير عن الرأي رغم كون المغرب قد قطع أشواطا في مجال الحقوق المدنية والسياسية، متسائلا أين وصلت الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

وطالب النائب البرلماني بجبر الضرر التنموي على مستوى الوطني والمناطق المهمشة، موضحا أن مغرب اليوم مختلف عن مغرب الماضي، مشيرا إلى وجود إشكاليات تجعل البرامج الاجتماعية والاقتصادية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين والإستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب فاطمة الزهراء برصات بضرورة تقييم الدستور بعد سنوات من تطبيقه، موضحة أن عددا من القوانين الحالية خجولة أمام الدستور، مشددة على ضرورة أن يكون التقييم جريئا وموضوعيا.

المادة 9.. صراع محتدم
وحثت البرلمانية على ضرورة حماية الطفولة وإعمال التقنيات الحديثة في معرفة الأب الطبيعي، متسائلة ما ذنب الأطفال الذين تنتهك حقوقهم حتى في التسجيل في الحالة المدنية ووصمهم بأقبح النعوت، معلنة عن الرفض التام للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية القاضي برفض الحجز القضائي على أموال الدولة.

وأكدت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مليكة خليل أن رفع عدد المسجلين من الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية مهم إلا أن هناك مسافة كبير بين المبرمج والمحقق، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية وشمولية في قضية النهوض بالطفولة، مشيرة إلى أن الحكومة تفتقر لذلك.

وأكدت البرلمانية أن المادة التاسعة في “مشروع القانون المالية لسنة 2020″، تترك لدى المواطن انطباعا بكون الدولة تطالب فقط بحقها، وحين يحصل على حكم قضائي يجد أن الدولة قد وجدت لنفسها مخرجا قانونيا لعدم الوفاء، مشيرة إلى ضرورة أخذ مقترحات القوانين بعين الاعتبار.