اقترحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، عدم إدراج “تجار القرب والتقسيط”، المعروفون بـ”مول الحانوت”،رضمن فئات التجار الخاضعين لواجب التمبر.
وقالت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في نعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2020، إن هذا الاقتراح يأتي تقديرا للأدوار الاجتماعية المهمة التي تقوم بها هذه الفئة من التجار.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاقتراح يأتي أيضا “نظرا لصعوبة إصدار تطبيق هذا رسم التمبر في معاملات تجارية بسيطة، كثيرا ما يقل الربح فيها عن قيمتها التجارية”.
وأضاف رفاق نبيل بنعبد الله في تعديلاتهم المقدمة على مشروع قانون المالية، “إن فرض هذا الرسم على هذه الفئة من شأنه ضرب فئات واسعة من هؤلاء التجار، وتخريب الأدوار التي يقومون بها”.
اترك تعليقاً