رفضت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال التصويت على الجزء الأول من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، اليوم الثلاثاء، تعديلا تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ينص على أنه “تستفيذ الشركات والمقاولات التي تنجز أشغالا بالأقاليم المغربية الجنوبية المسترجعة سنة 1975 و1979 من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات إلى غاية سنة 2040”.
وبرر الفريق الاستقلالي تقديمه لهذا التعديل بكون الأقاليم الجنوبية المغربية المسترجعة سنة 1975 تعرف وضعا خاصا، حيث أن الضرائب، بالرغم من أنها مفروضة على كافة أقاليم المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية، لا تطبق فعليا ولا توجد إدارة ضريبية بهذه الأقاليم غير المعفية قانونيا، موضحا أن هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى عدم المغامرة بأموالهم بهذه الأقاليم.
وأضاف الفريق الاستقلالي أن المقاولات القائمة حاليا بتلك المناطق المسترجعة لا يحق لها استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه رغم التزام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بإيجاد حلول واقعية ومنصفة لهذه المشاكل، إلا أن واقع الحال بقي على وضعه، معتبرا ذلك “إجحافا” في حق المقاولة المستثمرة بالأقاليم الجنوبية.
ورفض وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون المقترح، موضحا أن الإشكال مطروح في الصحراء منذ مدة، مضيفا أن هناك توصيات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا إلى أن الميثاق الجهوي للاستثمار قد يقدم مقترحا في سيل الحل. وعقب ذلك صوتت اللجنة على رفض المقترح الاستقلالي.
اترك تعليقاً