شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي، معتبرا إياه “متجاوزا”، موضحا أن هذا القانون غير قادرة على مواكبة العصر، داعيا إلى عدم اختزال النقاش في بعض النقاط المثيرة للجدل فقط في إشارة للحريات الفردية، خاصة الحريات الجنسية.
جاء ذلك خلال في كلمة ألقاها ممثل عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في لقاء دراسي، نظمه فرق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول “مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة.. أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟”، اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات بمجلس المستشارين.
ودعا فارس إلى ضرورة تجويد النصوص القانونية، والتوقع قبل التشريع لعشرات السنوات المقبلة، مطالبا بوضع قانون جنائي ملائم للدستور وللاتفاقيات الدولية، موضحا أن الموضوعية تقتضي التنويه بمجموعة من مستجدات مشروع قانون الجنائي، وخاصة تلك المتعلقة بمحاربة الفساد، وضمان الحقوق والحريات، مضيفا أن النصوص القانونية مهما توفرت لها من جودة إلا أنها تتطلب وجود بنية تحتية لتنفيذها.
وحضر اليوم الدراسي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، ووزير العدل محمد بنعبد القادر، وممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل رئيس النيابة العامة، وممثل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل رئيس مجلس المستشارين، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الفريق الاستقلالي، ونقباء وشخصيات حقوقية وأكاديمية.
اترك تعليقاً