مجتمع

بوعياش: كلما بالغ القانون الجنائي في التجريم ضيق من الحرية

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمنة بوعياش إن “القانون الجنائي كلما بالغ في التجريم والتحريم ضيق من الحرية”، مشددة على أن توصيات المجلس المتعلقة بالقانون الجنائي تعكس اهتمام المجلس بالتحولات العميقة للمجتمع المغربي.

جاء ذلك خلال كلمة تلاها ممثل رئيسة المجلس، في لقاء دراسي، نظمه فرق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول “مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة.. أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟”، اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات بمجلس المستشارين.

ورأت بوعياش أن كل التعديلات السابقة للقانون الجنائي على مدار تاريخه منذ وضعه في سنة 1962 لم تستطع أن تطور النص القانون وأن تعزز من خلاله الحقوق والحريات، داعية إلى العمل على تطويره لتعزيزها.

وأوضحت بوعياش أن القانون الجنائي هو الموجه للسلوك المجتمعي والمحدد للمباح والمحظور أي لقضية الحقوق والحريات، مضيفا أنه قانون مشرع لحماية الحقوق والحريات باعتبار أنه لا يجرم أو يحرم إلا لحفظ الحقوق والحريات.

وحضر اليوم الدراسي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، ووزير العدل محمد بنعبد القادر، وممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل رئيس النيابة العامة.

وشارك فيه ممثل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل رئيس مجلس المستشارين، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الفريق الاستقلالي، ونقباء وشخصيات حقوقية وأكاديمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *