اعتبر الكاتب العام برئاسة النيابة العامة هشام بلاوي أن القانون الجنائي قارب مرحلة الشيخوخة، موضحا أن هناك تحولات فردانية داخل المجتمع لم يعد بإمكانه مواكبتها، متسائلا لماذا نريد القانون الجنائي؟ ولمن نريد هذا القانون؟
جاء ذلك خلال تمثيل رئيس النيابة العامة في لقاء دراسي، نظمه فرق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول “مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة.. أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟”، اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات بمجلس المستشارين.
وأوضح بلاوي أن إخراج قانون جنائي جديد من شأنه مواكبة التحولات والجرائم الجديدة، علاوة على ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإقرار العقوبات البديلة، موضحا أن المرجعيات التي أسست للقانون الجنائي في سنة 1962، قد تغيرت بمرجعيات أخرى جديدة.
ورأى بلاوي أن القانون وحده لا يكفي لحل كل المشاكل إذا لم تكن هناك قضايا مواكبة، كاشفا عن مجموعة من الإشكاليات التي أفرزها القانون الجنائي تضمنها تقرير رئاسة النيابة العامة، مشدد على ضرورة ملاءمة القانون المغربي مع المواثيق الدولية.
وحضر اليوم الدراسي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، ووزير العدل محمد بنعبد القادر، وممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل رئيس النيابة العامة.
وشارك فيه ممثل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل رئيس مجلس المستشارين، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الفريق الاستقلالي، ونقباء وشخصيات حقوقية وأكاديمية.
اترك تعليقاً