فيديرالية اليسار: “مالية 2020” تجسيد لاستمرار الريع والامتيازات

اعتبرت فيديرالية اليسار الديمقراطي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، “تجسيد لاستمرار نفس الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة، و نظام الريع و الامتيازات، وتغييب الإصلاحات الضرورية لإحداث قطائع أضحت مستعجلة، رغم الإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي”.

وأضافت الفيديرالية في بيان لها، عقب اجتماع لجنتها التنفيذية، أن ذلك يعد “مقاربة لن تزيد الشعب المغربي إلا فقرا وبطالة وتهميشا وتعميقا للفوارق المجالية والطبقية، عبر تفويت الخدمات العمومية للقطاع الخاص والإجهاز على التعليم والصحة العموميين، مقابل دعم الرأسمال الريعي الاحتكاري وتمركز الثروات”.

كما تؤكد، تضيف فيديرالية اليسار الديمقراطي،” على أهمية ووجاهة التعديلات على مشروع قانون المالية التي قدمتها من داخل مجلس النواب”.

ومن جهة أخرى، طالبت الفيديرالية، من “الدولة والحكومة احترام الحقوق والحريات ووقف المتابعات في حق المناضلين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما صرح به معتقلو حراك الريف من تعذيب”.

وثمنت الفيديرالية، “الشروع في بناء جبهة اجتماعية قادرة على تعبئة القوى المناضلة وتدشين دينامية نضالية جديدة كفيلة بإيقاف التراجعات الحقوقية والديموقراطية، وتعديل ميزان القوى من خلال النضال الديموقراطي بمختلف أبعاده الجماهيرية والمؤسساتية في افق التغيير الديموقراطي المنشود”.