أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي أن إدارة الدفاع تسعى إلى تطوير صيانة العتاد العسكري، عبر الفرض، ما أمكن، على الشركة التي تتعاقد معها في صفقة معينة الالتزام بنقل تكنولوجيا صيانة التجهيزات والمعدات التي تم اقتناءها منها إلى أجهزة القوات المسلحة الملكية.
وحسب تقرير لجنة الخارجية حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2020، أوضح لوديي أن إدارة الدفاع الوطني تشترط كذلك إنشاء معامل في المغرب مخصصة في هذه المجالات أو الاستثمارات في مجالات أخرى من طرف هذه الشركات، وذلك في إطار إعمال المقاصة الصناعية.
ورأى لوديي أن المقاصة الصناعية تقتضي نقل الشركات الأجنبية للخبرات التكنولوجية والمهارات وكذا تصنيع عدد من الواردات ذات الاستعمال العسكري أو المدني إلى المغرب وتحرص إدارة الدفاع الوطني في إطار هذا التوجه على التنسيق والتعاون في هذا المجال مع وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف لوديي أن إدارته عملت على تعزيز الترسانة القانونية للمغرب في مجال الأمن الالكترونية، ومن بين مشاريع النصوص مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني ومشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة في ميدان المعاملات الالكترونية، موضحا أن الإدارة وجهت نشرات أمنية إلى جميع القطاعات الأمنية لاتخاذ تدابير احترازية ضد الخطر السيبرالي.
وسجل لوديي قيام مركز الاستشعار عن بعد سنة 2019 بمد مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والخاصة بصور للأقمار الاصطناعية غطت مساحة تقدر بـ250 ألف كلم مربع وتوفير ما يزيد عن 370 خريطة موضوعاتية، مع استعمال القمرين الصناعيين (محمد السادس “أ” و”ب”) في مجال الدفاع والأمن الإقليمي ومجالات أخرى.
وأكدت لوديي أن عدد الأشخاص الذين قاموا بملء استمارة التجنيد الإجباري بلغوا 133 ألف شخص، مشيرا إلى أن هذا الرقم فاق بكثير العدد المحدد للفوج الأول برسم سنة 2019، مضيفا أن برنامج تنقيل الثكنات العسكرية هم ترحيل ما يناهز 100 ثكنة متواجدة بوسط مدن الرباط، الدار البيضاء، مراكش، وجدة، وذلك بشكل تدريجي.
تعليقات الزوار
يجب ان يصنع المغرب السلاح