الـ”CDT” ترفض إعفاء المتهربين .. وتطالب ببنك للاستثمارات

انتقد المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين عبد الحق حيسان ما سماه بـ”العفو الضريبي على المتهربين” من أداء الضرائب والذين “راكموا الثروات وهربوها للخارج”، وذلك عبر سياسة “عفا الله عما سلف” التي انتهجها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران واستمر فيها رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني عبر “مشروع قانون المالية لسنة 2020”.

حيسان، خلال يوم دراسي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، حول “مشروع القانون المالي لسنة 2020″، اليوم الأربعاء بالمجلس، أوضح أن من أبرز المواد المثيرة للجدل تضمنها المشروع هي المادة التاسعة التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى تحرك الجسم القضائي ضدها.

من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر العمري أن الكونفدرالية تطالب بإحداث بنك عمومي للاستثمارات قصد ضمان نجاعتها، إلى جانب إحداث الضريبة على الثروة لضمان المساواة في أداء الضريبية على المستوى الوطني، مشددا على تمسكها بإعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي، خصوصا الضريبة على الدخل التي تقطع رغم توقف الأجير أو الموظف عن الإنتاجية.

وكشف العمري عن عدم أخذ الحكومة بالجدية المطلوبة للمقترحات التي تقدمت بها الكونفدرالية، مسجلا خلو “مشروع قانون المالية لسنة 2020” من أية لمسة إبداعية، معتبرا إياه بمثابة “استمرار للقوانين المالية السابقة”، رغم أنه جاء بعد إقرار الدولة بفشل النموذج التنموي، وصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، دون تقديم إجابات حقيقية عن كل تلك المشاكل.

وحضر اللقاء البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، والأكاديميان محمد الرهج وإبراهيم الحطاب، علاوة على قيادات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومجموعتها بمجلس المستشارين، علاوة على أساتذة وباحثين جامعيين، فيما اعتذر عن الحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شمشاش، والخبير الاقتصادي نجيب أقصبي المزمع حضوره لتقديم عرض في اللقاء بسبب عملية جراحية.