الرميد: المغرب متخلف في العقوبات البديلة.. ولهذا عارضني الجواهري

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد إن “المغرب متخلف عن ركب الدول التي تعتمد العقوبات البديلة”، مشددا على ضرورة العمل على تطبيق تلك العقوبات مع تطويرها في المستقبل.

الرميد، خلال عرض ومناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية إدارة السجون أمام لجنة العدل بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، واعتبر الرميد السجون ومخافر الشرطة اليوم مخالفة لما كانت عليه في الأمس.

وكشف الرميد عن ملاقاته لمعارضة شديدة من والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري حول قضية الشيك، موضحا أنه اقترح تقنين الوضع الحالي من أجل تعزيز الثقة في الشيك كما في الكُمبيالة.

وهاجم الوزير الصحافة المغربية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن راتس واتش، متهما تقاريرها بتسويد صورة المغرب الحقوقية، وتسويد صورة السجون بالمملكة، موضحا أن الصحفيين في المغرب لا يمارسون صحافة الاستقصاء لتحقق في الأحداث.

ودافع الرميد عن وجود استقلالية للقضاء في المغرب، متسائلا هل يمارس القضاة استقلاليتهم؟ مشددا على ضرورة تشديد العقوبة على الاتجار في المخدرات، مع التخفيف في استهلاكها.

ورأى الوزير أن السجن ما هو إلا مصبا لروافد السياسات العمومية، موضحا أن أي مشكل فيها يصب في السجون، داعيا إلى معالجة كل الاضطرابات من المنبع، مشيرا إلى أن التطبيب في السجون أحسن من خارجه، مطالبا بالتطوير الطبي والتنمية الكبرى.