الـPPS يطالب بقانون جنائي للحريات الفردية ومحاربة الفساد

الـPPS يطالب بقانون جنائي للحريات الفردية ومحاربة الفساد

26 نوفمبر 2019 - 12:30

دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل عبد الله إلى تعديل مجموعة القانون الجنائي بشكل شمولي، موضحا أن مشروع القانون الجنائي المعروض أمام البرلمان قد أغفل مجموعة من القضايا المجتمعية ومنها الحريات الفردية والجماعية، مضيفا أن صيغة تنحصر في قضايا بعينها كالإجهاض، والإعدام، والإثراء غير المشروع، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية وغيرها.

بنعبد الله، خلال لقاء دراسي نظمته، اليوم الثلاثاء، المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول "القانون الجنائي ومتطلبات تحديث المجتمع"، هاجم التأجيلات المتكررة لإخراج مشروع القانون الجنائي المعروض أمام البرلمان، مرجعا إياها إلى الخلافات المتكررة من داخل جسم الأغلبية المسيرة للحكومة، مشددا على أنه لا فائدة من تقسيم المجتمع بين حداثيين ومحافظين.

وانتقد زعيم التقدم والاشتراكية ما تضمنه مشروع القانون الجنائي من مقتضيات تتعلق بالإجهاض، موضحا أنها لا تتناسب مع خلاصات اللجنة الملكية المشكلة حول هذا الموضوع، مشددا على دعم حزبه لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، داعيا إلى جعلها أرضية لنقاش هادئ لا يهدف لتقسيم المجتمع، ويعاجل جميع إشكالاته بنوع من الجرأة في احترام للواقع المغربي.

ودعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مراجعة كاملة لمجموعة القانون الجنائي، وتكريس الحقوق الفردية وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية لهم، مع جعل القانون الجنائي مدخلا من مداخل محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر تجريم ممارسة الإثراء غير المشروع في الوظائف والمسؤوليات العمومية.

وطالبت المجموعة في أرضية تلتها عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب فاطمة الزهراء برصات، بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، إضافة إلى معالجة تجريم بعض القضايا ذات الصبغة القيمية في المجتمع كالعلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين والجرائم المتعلقة بالعقيدة أو الدين، إلى جانب الاستجابة لمطالب المجتمع المدني والحقوقي فيما يخص الإيقاف الطبي للحمل.

واعتبرت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عائشة لبلق القانون الجنائي المعمول به حاليا "متخلفا" عن التحولات المتسارعة داخل المجتمع المغربية، داعية إلى مراجعته بشكل شمولي يراعي المستجدات الحديثة في مجال الحقوق والحريات وتطور الجرائم، باعتبار أن القانون الجنائي هو من يحدد المحظور والمباح داخل المجتمع، ويقود السلوك المجتمعي.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

البام : الحكومة تعاني “عجزا” فكريا.. وقانون المالية يمثل حجة على فشلها في مواجهة الأزمة

خالد أيت الطالب وزير الصحة

مجلس النواب يوافق على طلب إضافي للتحقيق في صفقات وزارة الصحة

مدعومون بمليشيات عسكرية.. محسوبون على البوليساريو يغلقون معبر الكركارات (صور)

تابعنا على