سياسة

الاستقلال يحذر الحكومة من الانهزامية المستشرية في صفوف الشباب

حذر حزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني من “الانهزامية التي أصبحت مستشرية في صفوف الشباب المغربي”، مشددا على أن ما تعرف الفضاءات العمومية ببلادنا من ظواهر وأشكال جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع التي أصبح يلجأ إليها الشباب لتوجيه رسائل عفوية أحيانا عن هشاشة الوضع الاجتماعي بحاجة إلى قراءة عميقة وواعية.

واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها توصلت “العمق” بنسخة منه، عقب الاجتماع الذي عقدته أمس الثلاثاء، أن اللحظة المجتمعية تتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة مواطناتية وحس عال من المسؤولية، من أجل انتشالها من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب.

وفي هذا الإطار، دعا حزب الميزان الحكومة إلى التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب المغربي، ومواجهة واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب.

وشدد على ضرورة أن يوازن هذا العرض الوطني من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات، ومن جهة أخرى تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار ثوابت الأمة، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على ضرورة إعادة الاعتبار لفعاليات الوساطة مع المجتمع، ولاسيما الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ودعم أدوارها بكيفية شفافة ومتكافئة بين جميع الفرقاء في التعبير والترافع عن هموم وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم خدمات القرب للساكنة.

واستعرضت اللجنة التنفيذية، بحسب البلاغ ذاته، بعض أوجه أزمة السياسة ببلادنا، ومختلف الممارسات والسلوكات التي أصبحت تعرقل مسار التطور الديمقراطي ، وتحد من فعالية البناء المؤسساتي والدستوري، وتعمق من أزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفي العمل السياسي.

وجددت التأكيد على موقف الحزب الذي يدعو إلى تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *