أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، أن القانون الجنائي والقانون العسكري، والقانون الخاص بحماية شارة الهلال الأحمر والصليب الأحمر، يأتون في مقدمة المجالات التي تتم فيها ملاءمة التشريع الوطني مع صكوك القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها اللجنتان الوطنيتان للقانون الدولي الإنساني بالمغرب وبدولة بقطر، بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول “القانون الدولي الإنساني وآليات الملاءمة مع التشريع الوطني”، اليوم الخميس بالرباط.
وأفادت الخمليشي الملاءمة في التشريع الجنائي تعتبر أداة لحماية السيادة الوطنية للسلطات القضائية التي تكون لها وحدها شرعية محاكمة المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة، مادام القانون الذي تطبقه لا يختلف عن قانون المحكمة الجنائية الدولية. والحيلولة دون إعمال الاختصاص المكمل الذي منحته اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر سلطان السويدي إن “القانون الدولي الإنساني يعيش حالة من التحديات المعاصرة المعقدة، ناهيك عن تكييف النزاعات المسلحة إلى دولية وغير دولية، حيث يحاول أطراف النزاع الهروب من المسؤولية بجعل النزاع المسلح غير دوليا”.
وطالب السويدي بضرورة الملاءمة التشريعية مع القانون الدولي الإنساني، موضحا أن الدول العربية هي من أكثر مناطق العالم التي تعاني من النزاعات المسلحة، منبها إلى أن انتهاك القانون الدولي الإنساني يحصل في كل النزاعات المسلحة، ومن طرف أغلب الأطراف.
وشدد وزير العدل محمد بنعبد القادر على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي الإنساني بغية تعزيز الحريات وحماية الحقوق، مطالبا بتعاون مختلف الفاعلين قصد بلوغ ذلك الهدف.
ورأى المنسق القانوني الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عمر مكي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نالت الحظ الوافر من الحروب والصراعات المسلحة، منبها إلى غياب تشريعات وطنية تحاكم الذين يرتكبون أبشع الجرائم الدولية.
وقال مكي “علينا أن نتحدث على ما أصاب ممتلكاتنا الأدبية من دمار وخراب، خصوصا الممتلكات الثقافية”، معتبرا اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني بالمغرب وقطر “رائدتين في نشر القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المائدة المستديرة جاءت تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، وتحقيقا لأهداف والمبادئ الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنسـاني.
وهدفت المائدة المستديرة إلى اقتراح الحلول العملية فيما يخص الآليات الكفيلة بمساعدة اللجان الوطنية على القيام بمهامها، وتوفير إطار ملائم لمناقشة المرتكزات والرهانات المطروحة على اللجان الوطنية في سبيل البحث عن أفضل الآليات لتنفيذ الالتزامات المترتبة على اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.
اترك تعليقاً