بسبب الإضراب..اقتطاعات بالجملة تمس جيوب الأساتذة

تفاجأ العديد من رجال ونساء التعليم باقتطاعات كبيرة شملت أجرتهم لشهر نونبر الجاري، حيث تراوحت المبالغ المقتطعة بين 200 درهم و2000 درهم، ورجحت مصادر “العمق” أن تكون الاقتطاعات بسبب الإضرابات التي خاضتها شغيلة التعليم خلال الفترة الماضية.

واشتكى العديد من رجال ونساء التعليم في تصريحات لجريدة “العمق” من عدم قانونية الاقتطاعات بسبب غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، والذي لا يزال حبيس البرلمان، مشيرين إلى إمكانية مقاضاة الجهة التي اقتطعت من أجورهم دون احتكام لقانون.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية أيام 13 و14 و26 و27 و28 مارس 2019 هي السبب في الاقتطاعات التي طالت أجور رجال ونساء التعليم لهذا الشهر.

وفي السياق ذاته، عبر محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة “العمق”عن استنكاره للاقتطاعات التي وصفها بغير “القانونية” وغير المبررة، مشيرا إلى الإضراب حق تكفله كل القوانين وان غياب قانون تنظيمي للإضراب يجعل هذه الاقتطاعات في خانة اللاشرعية، وفق تعبيره.

يشار إلى أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين إجراء اتخذته حكومة عبدالاله بنكيران لمواجهة كثرة الإضرابات بالقطاع العام، وهو ما جر عليه انتقادات واسعة من لدن النقابات، خصوصا بعد تصريحه الذي أكد فيه أن مبدأ الاقتطاع موجود في القرآن، محاولا بذلك تبرير قراره.