تشيكيطو: نفتقر للشروط الدنيا لمعاملة السجناء.. وهناك اكتظاظ مخيف

سعيدة مليح – صحافية متدربة

قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “تطبيق العقوبات البديلة في المغرب سيكون حلا للعديد من المشاكل، وستكون تجربة ناجحة”.

وأضاف أن المشكل اليوم هو أن عدد السجناء يفوق 83 ألف شخص، وبالرغم من الزيادة في عدد السجون، وكذا توسيع مساحة سجون أخرى، إلا أنه مازال هناك اكتظاظ كبير، ولا زالت هناك العديد من القضايا التي تعرض يوميا على المحاكم.

وأردف تشيكيطو أن “دور الاعتقال المغربية تعرف اكتظاظا مخيفا، وخدماتها ضعيفة، وهي بحاجة ملحة إلى تعزيز بنيتها التحتية، وتفتقد إلى الشروط الأساسية التي تتضمنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أو ما بات يعرف بقواعد مانديلا، وبسبب ذلك أصبحنا وكأننا نزج بالسجناء لمراكز تكوين المجرمين”.

وأضاف المتحدث أن “العقوبات البديلة وجدت النجاح في عدد من التجارب الدولية، وساهمت بشكل فعال في التخفيف من عدد النزلاء داخل السجون”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن العقوبات البديلة التي سيتم اعتمادها مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الجنائي، بعضها مقيد لجزء من الحرية، والبعض الآخر منها يتم كعقوبة تحكم على صاحبها بخدمة الصالح العام، أو غرامات مالية”.

وأفاد الحقوقي أن الهدف الرئيسي منها هو “إعادة إدماج المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، بطريقة تتلاءم والتجارب الدولية التي تراعي حقوق الإنسان”.

يُشار إلى أن مصطفى راميد وزير الدولة لحقوق الإنسان، سبق أن كشف أن معدل السجناء ارتفع من 70758 في عام 2012 إلى 83757 عام 2018″.

وأضاف الرميد: “سيشهد المغرب من خلال مشروع قانون العقوبات المقدم إلى مجلس النواب، عددا كبيرا من التغييرات الجذرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات المدني الذي ينص على أحكام بديلة قادرة على التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون”.