“تمازيغت لكل المغاربة” تطالب بمخطط لتنزيل الأمازيغية وتنتقد التماطل

طالبت جمعية تامازيغت لكل المغاربة بوضع مخطط وطني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، لضمان احترام الآجال القانونية المحددة في الفصل 31 من القانون 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وتحديد الإجراءات الضرورية لحسن تنزيل القانون.

ودعا بلاغ المكتب التنفيذي لجمعية تامازيغت لكل المغاربة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى وضع آلية متابعة التزام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل وفق ما نصت عليه المادة 32 من القانون 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة التعجيل بإصدار النص التنظيمي المتعلق بتأليف اللجنة الوزارية الدائمة التي يعهد لها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نصت على ذلك المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، مع اتخاذ مختلف الإجراءات الضرورية لتفعيل قرار المحكمة الدستورية.

وحث المصدر نفسه الحكومة على أخد مختلف التطورات التي تعزز شبهة وجود اختراقات أجنبية تعمل على توظيف ورقة الأمازيغية محمل الجد، قصد حماية الأمازيغية من أي تلاعبات تخدم الأجندات الأجنبية، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق مستعجل وشامل حول هذه القضية، والعمل الجاد على حماية الرأسمال اللامادي الوطني والهوية الوطنية من التلاعبات الأجنبية.

وسجل المكتب التنفيذي للجمعية غياب أي خطوة رسمية ملموسة لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، مستحضرا ما سماه بـ”الكلفة الباهظة” للتدبير الحكومي والبرلماني السابقين لملف الأمازيغية، والذي تسبب في هدر فظيع لزمن تفعيل طابعها الرسمي وإدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كما نص على ذلك الدستور.

وأوصت الجمعية الحكومة إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتعويض ذلك الزمن الضائع وتمكين الأمازيغية من حقها الدستوري في تفعيل رسميتها وإدماجها في الحياة العامة، داعيا مكتب مجلس المستشارين والفرق والمجموعات البرلمانية، والمستشارات والمستشارين، إلى تحمل مسؤوليتهم في حسن تدبير الزمن التشريعي المتعلق بالأمازيغية وذلك بالتعجيل بالمصادقة على القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.