المادة 9.. الأحرار يهاجم البيجيدي ويطالب العثماني بوقف نيران إخوانه

مازالت المادة 9 من قانون مالية 2020 تخلق الكثير من الجدل داخل الأغلبية الحكومية، فبعد أن دعا فريق الاتحاد الاشتراكي بالمستشارين العثماني إلى عقد اجتماع للأغلبية، بعد امتناع حزب العدالة والتنمية عن التصويت، خرج فريق التجمع الوطني للأحرار، ليعبر عن أسفه للوضع الشاذ الذي آلت إليه الأغلبية بمجلس المستشارين.

وقال محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، إن هذا الوضع سببه “نزوعات شخصية ذاتية تحاول تصريف المشاكل الداخلية لتنظيماتها على الأغلبية، الشيء الذي نرفضه وندينه جملة وتفصيلا”، في إشارة منه لحزب العدالة والتنمية.

وأضاف البكوري، أنه “إذا كان هذا الأمر يبدو طبيعيا بالنسبة للبعض الذي ألفوا العمل السري، ولا يلزمهم موقف الأغلبية داخل مجلس النواب، خصوصا عندما يتعلق الأمر بموقف يهم قضية جوهرية، تتعلق باستباحة المال العام، وكأننا أمام أغلبيتين، في منطق غريب وغير مفهوم، فإننا داخل التجمع الوطني للأحرار نرفض هذه الازدواجية التي تزيد من ضبابية المشهد السياسي ببلادنا.

وشدد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار “لن يستمر في تزكية هذا العبث، وسنتصدى له”، مطالبا من رئيس الحكومة الذي أشرف على إعداد هذا المشروع وتنزيله، التدخل العاجل لإنقاذ أغلبيته، ولم شتاتها، ووقف نيران إخوانه التي تصب في كل الاتجاهات”، مستغربين “لعدم تقديمهم لتعديلات على المادة 9. اللهم إلا إذا كانت هذا المكون السياسي يدبر الحكومة برأسين”.

واعتبر البكوري، أن “الفرضيات التي بني عليها المشروع واقعية ومعقولة تأخذ بعين الاعتبار السياقات الوطنية والدولية لتحقيق نسبة نمو 3.7% راجع إلى التحول الهيكلي للقطاع الأولي لصالح الأنشطة الزراعية غير الحبوب، كالأشجار المثمرة وتربية المواشي، وهو ما عزز مناعة القيمة المضافة الفلاحية، ما يبرز بالملموس نجاح مخطط المغرب الأخضر عكس ما يحاول البعض ترويجه، شاكرين الله عز وجل على رحمة الأمطار، راجين منه المزيد من الغيث”.