اقتصاد، سياسة

مجلس المستشارين يعارض فرض مساهمة على شركات محروقات

عارض مجلس المستشارين فرض مساهمة على شركات المحروقات التي حققت أرباحا اعتبرت “غير أخلاقية” بعد تحرير سوق المحروقات، وذلك خلال تصويته، اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.

ورفضت المجلس بأغلبية أصوات مستشاريه تعديلا لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يقضي بفرض ضريبة بمقدار 5 في المائة على شركات المحروقات قصد إغناء خزينة الدولة بموارد مالية.

وعلل المستشار البرلماني عن المجموعة عبد الحق حيسان تقديم هذا المقترح بكون تلك الشركات قد حققت موارد “ريعية” تقتضي المساهمة في إرجاع موارد مالية لخزينة الدولة قصد سد حجزها.

وطالب حيسان شركات المحروقات بإرجاع الأرباح غير الأخلاقية والريعية ضمان لمبادئ المنافسة الشريفة.

يذكر أن رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول “أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم”، عبد الله بوانو، كان قد أدلى بمعطيات خطيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب، منها أن هناك شركات ضاعفت أرباحها ما بين 300 بالمائة إلى 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.

وأكد النائب البرلماني بووانو أن هناك في المغرب 11 شركة تستورد البترول، و4 شركات تستحوذ على 70 بالمائة من السوق، موضحا أنه إذا تم جمع هوامش ربح هذه الشركات سنجد أنها حققت عشرات مليارات الدراهم من الأرباح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *