عارضت الحكومة إعفاء جميع المتقاعدين بالمغرب والمعاشات من جميع الضرائب، وعلى رأسها الضريبة على الدخل، وصوت مجلس المستشارين في جلسة عامة برفض تعديل تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك خلال التصويت على “مشروع قانون المالية لسنة 2020”.
وحسب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترمي التعديلات إلى إعفاء جميع المتقاعدين والمعاشات من جميع أنواع الضرائب، قصد تخفيف الضغط الجبائي على الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة، والحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء في الذين قدموا خدمات جليلة في مواجهة آثار التضخم.
علل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون رفض مقترحات الكونفدرالية بوجود عدة موظفين وأجراء لديهم مشاريع تدر عليهم الدخل وتقتضي فرض ضريبة الدخل عليهم، مشددا على ضرورة أداء أصحاب المعاشات المرتفعة لضريبة.
وأوضح الوزير أن 92 في المائة غير معنيين بالموضوع، بينما المعني بالأمر فقط 8 في المائة، مشيرا إلى أن جميع المعاشات تستفيد من خصم استثنائي بنسبة 50 في المائة، مضيفا أن 90 في المائة أصلا معفية من الضريبة ولا تشكل النسبة الأخرى إلا نسبة قليلة.
وأفاد المسؤول الحكومي أن الآثار المالية لتلك الإعفاءات الضريبية يصل إلى مليار و800 مليون درهم على خزينة الدولة، مشددا على ضرورة الامتثال الضريبي قصد القطع مع التهرب الضريبية والتملص الضريبي الذي يعاني منه المغرب ويفوت على الخزينة العامة موارد مالية مهمة.
اترك تعليقاً