استنفار داخل الشبيبات وسط مخاوف من مقاطعة انتخابات 2021

تعيش الشبيبات الحزبية حالة من الاستنفار الداخلي بسبب الخوف من مقاطعة انتخابات سنة 2021، وسارعت إلى إطلاق حملات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعية، لما تحضى به من شعبية، قصد تحفيز فئة الشباب للتسجيل في اللوائح الانتخابية مع قرب موعد انتهاء أجل نهاية هذه السنة.

وتعززت تلك المخاوف بعد كشف تقرير سنوي للمعهد المغربي لتحليل السياسات حول “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات” عن نية 37% من المستجوبين عدم التصويت في الانتخابات المقبلة، فيما لم يحدد 22% منهم موقفهم بعد، بينما صرح 40 في المائة أنهم ينوون التصويت في الاستحقاقات المقبلة.

وأطلقت العديد من الشبيبات الحزبية حملات دعائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، معممة يافطات على صفحاتها الرسمية تدعو الشباب إلى التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية، مشددة على ضرورة تأكد المسجلين من ورود أسمائهم.

وكان وزير الداخلية قد دعا المواطنين غير المسجلين حاليا في اللوائح الانتخابية، إلى تقديم طلبات تسجيلهم قبل انتهاء شهر دجنبر الجاري، مضيفا أن طلبات القيد الجديدة تقدم من طرف المعنيين بالأمر إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني (www.listeselectorales.ma).

كشف تقرير سنوي صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات حول “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات” عن ضعف ثقة المغاربة في الطبقة السياسية، وعن عدم رضاهم بجهود الحكومة في محاربة الفساد والرشوة، وجهلهم باسمي رئيسي مجلس النواب والمستشارين، وضعف ثقتهم بمؤسسة البرلمان.

ولاحظ التقرير أن 74 في المائة من المغاربة غير راضين بجهود الحكومة في محاربة الفساد (الرشوة)، وأن 57.5 في المائة من ساكنة المملكة لا يثقون في مؤسسة البرلمان، وأن 68.7 في المائة لا يثقون في الحكومة، وأن 68.7 في المائة لا يثقون في الأحزاب السياسية، بينما 32.7 في المائة فقط من يثقون في البرلمان.

وأفاد التقرير أن 89.3 في المائة من المغاربة لا يعرفون اسم رئيس مجلس المستشارين، وأن 88.3 في المائة من المغاربة لا يعرفون اسم رئيس مجلس النواب، وأن 45.6 في المائة لا يعرفون دور البرلمان، وأن 87 في المائة لا يعرفون بنظام الكوطا للشباب والنساء، مع فهم الكثير منهم للأدوار المنوطة بالبرلمان.

وسبق أن دعا برلمانيون وزارة الداخلية إلى الإسراع بفتح ورش الانتخابات لسنة 2021 عبر تعديل القوانين والنظر في التقطيع الانتخابي ونظام الاقتراع، علاوة على البحث عن آلية لإشراك مغاربة الخارج في الانتخابات ترشحا وتصويتا، وذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2020.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إن “وزارة الداخلية حريصة على اعتماد المقاربة التشاور في الإعداد لانتخابات 2021″، موضحا أن الوزارة ستبحث بعد ذلك عن القاسم المشترك بين مختلف الأحزاب لتدبير الملف، موضحا أن قضية التقسيم الجماعي قد أقفلت بعد رسم الحدود الترابية لحوالي 500 جماعة في انتظار البقية.