قالت وزيرة إعداد التراب الوطني نزهة بوشارب، إن السكن الموجه للطبقة الوسطى يعرف نوعا من الخمول، مضيفة أنه لا يلقى إقبالا من لدن المنعشين العقاريين، موضحة أن الوزارة تعمل على مراجعة المقتضيات الخاصة بالموضوع.
المسؤولة الحكومية، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اعتبرت النتائج المحققة ضمن برنامج مدن بدون صفيح “إيجابية”، موضحة أن 59 مدينة مصنفة اليوم كمدن بدون صفيح، مع تقدم الأشغال بنسبة تتراوح بين 50 و80 في المائة.
وكشفت الوزيرة عن وضع نظام معلوماتيا لضبط المستفيدين من إعادة الإسكال، ومراقبة الجيوب للحيلولة دون توسع الأحياء الصفيحية، مع مراقبة الأحياء الصفيحة عبر الأقمار الاصطناعية، قصد الحيلولة دون توسعها.
وهاجمت بعض الفرق البرلمانية مجموعة “العمران”، محملين إياها مسؤولية مجموعة من الاختلالات سواء في برامج إعادة الإسكان والسكن الاقتصادي والاجتماعي ومدن بدون صفيح وغيرها من البرامج، مشددين على ضرورة الانضباط للقوانين ومعايير الجودة والشفافية.
وانتقد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب برنامج مدن بدون صفيح رغم بلوغ المبلغ الإجمالي للبرنامج منذ إطلاقه أزيد من 25 مليار درهم، منها 10 ملايير من أموال الدولة، موضحا أن هناك حاجة اليوم لاستفاد 420 ألف أسرة.
وهاجم فرق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المنعشين العقاريين بسبب أمد تسليم الشقق، متهما إياهم بتمطيط مدة الأشغال وأجل التسليم، وتسببهم في أداء المعنيين بالأمر للكراء رغم اكتمال شققهم، منتقدا التعثر الحال في البرنامج.
ورأى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن إخراج المساكن المخصص للطبقة المتوسطة يتسم بالبطء، مشددا على ضرورة العمل على تجاوز الصعوبات التي يعرفها البرنامج.
اترك تعليقاً