شبكة تطالب بالتحقيق في عشرات “الاختلالات” بمعهد البحث الزراعي

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في التسيير المالي والإداري للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والتي كلفت المعهد مبالغ طائلة من ميزانيته، وتقديم المتورطين في تلك الاختلالات إلى العدالة، و”منها القيام بإصلاحات داخلية لم يكن يتوجب القيام بها نظرا للحالة الجيدة للبناية والتي كلفت حوالي 3.5 مليون درهم، موضحة أن التساقطات المطرية الأخيرة قد أدت إلى ظهور تسربات مائية، علاوة على اقتناء تجهيزات فاخرة بدل أخرى لازالت جيدة”.

وأوضحت مراسلة الشبكة أن من “تلك الاختلالات تحويل واجهة مقر المؤسسة المركزية إلى أوراش للبناء خارج الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير كلفت حوالي 400 ألف درهم، تم صرفها عن طريق طلبات السند وتسجيلها في الحسابات على مدد زمنية مختلفة رغم أن أرقامها التسلسلية متتابعة، وبرغم الإشعار المسبق لإدارة المعهد من طرف ولاية الرباط بحيازتها للمساحة موضوع الإصلاح بعد التنازل المسبق عنها لفائدة الولاية في إطار برنامج الرباط مدينة الأنوار”.

مراسلة الشبكة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، كشفت عن التستر على وجود حالات خاصة بالموظفين الأشباح، منبهة إلى احتكار الصفقات الخاصة بالمعهد من قبل شركات محددة من مدينتي فاس ومكناس، معتبرة ذلك بمثابة “تناقض صارخ مع مبادئ الشفافية والمنافسة المفتوحة”، علاوة على عدم إخضاع التجهيزات المكتبية والتقنية المستبدلة والأبواب والنوافذ (أزيد من 75 بابا ونافذة) التي تعود لفترة ما قبل الاستقلال إلى مسطرة البيع بالمزاد العلني.

وكشفت المراسلة عن غياب الشفافية فيما يخص تدبير مداخل الحساب خارج الميزانية compte hors budget الذي تضخ فيه حوالي 80% من مداخيل المعهد وطرق الصرف الخاصة به، موضحة أنه كان حريا أن يخصص لدعم أنشطة البحث، إضافة إلى شبهة اقتناء تجهيزات وآليات وحواسيب غير مطابقة من حيث التقنية والسعر والفعالية للمدون بفواتير الاقتناء وغياب عملية الجرد من طرف القسم المختص، واستغلال سيارات المصلحة من طرف فئة معينة من المسؤولين رغم استفادتهم من التعويض الشهري عن النقل، مع الاختلالات المرتبطة بمشروع “خرائط خصوبة التربة “carte de fertilité des sols الذي يموله المكتب الشريف للفوسفا..

المراسلة الموقعة من طرف رئيس الشبكة محمد المسكاوي، طالبت بفتح تحقيق في المباريات التي أجريت مؤخرا لتوظيف عدد من التقنيين بسبب شبهة علاقة القرابة (ابن الأخت، الزوجة) لبعض أعضاء لجنة الإشراف على الامتحانات مع بعض المرشحين الذين أعلن عن فوزهم بالمناصب المتبارى عليها، إلى جانب الشبهات المرتبطة بصفقات اقتناء الأجهزة العلمية الخاصة بالمختبرات الموجهة للأقطاب الفلاحية، مثلا لذلك بالقطب الفلاحي مكناس، إضافة إلى التعامل مع شركات خاصة ووكالة أسفار محددة تعود ملكيتها لأبناء وأزواج مسؤولين سابقين وحاليين (SIGMA BETA) وفي مجال التكوين (EITIA – ESR).

ودعت المراسلة إلى الكشف عن الاختلالات المرتبطة ببيع المنتجات الفلاحية الخاصة بالشتلات والبذور المنتجة والمسجلة باسم المعهد للشركات الخاصة والتي يصرف على أبحاثها من مالية المعهد، دون أن يتم استخلاصها مما يضيع على المؤسسة مبالغ مالية جد هامة، وكمثال بيع شتائل صنفين من الزيتون (الحوزية، المنارة) حيث وصلت ديون إحدى الشركات إلى ما يفوق مليار ونصف سنتيم، مضيفا أن هناك شبهة تورط مسؤولين بالمعهد في ابتزاز بعض الزبناء وذلك بتسلم شيكات ضمانة مقابل المبالغ التي بذمتهم.

وشددت الشبكة على ضرورة غياب تتبع تنفيذ بنود اتفاقيات الشراكة الخاصة بكراء الأراضي الفلاحية التابعة للمعهد إلى القطاع الخاص في إطار البحث والتنمية في المجال الفلاحي، مما يضيع على المعهد إمكانيات تطوير بعض الأبحاث الزراعية ومداخيل مالية منصوص عليها في الاتفاقية خاصة الأراضي المتواجدة بمدن مكناس، سطات، القنيطرة، علاوة على احتكار التسيير المالي لفروع المعهد بالجهات وجعلها بيد الإدارة المركزية بالرباط عكس التوجه الرسمي الداعي إلى تقوية سياسة اللاتمركز الإداري.

وأكدت الشبكة أنها تقدمت برسالة إلى وزير الفلاحة يوم 8 فبراير 2018، في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام، تطلب منه فتح تحقيق في شبهة اختلالات تهم التسيير المالي والإداري للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط ما بين سنة 2008 إلى سنة 2018، موضحة أنه باستثناء تبادل مناصب المسؤوليات داخل المعهد، لم تتلقى أية توضيحات بخصوص النقاط التي وردت في المراسلة، مضيرة إلى أنه نظرا للأدوار المهمة الدستورية والقانونية التي تضلع بها النيابة العامة تم رفع المعطيات التي توصلت بها الشبكة سنة 2018 إلى النيابة العامة.