وهبي للرميد: الانقلاب على المادة 9 عيب أخلاقي وإخلال بالتزام دستوري

هاجم البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، بسبب انقلابه على المادة 9 من قانون المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2020 في إطار القراءة الثانية بمجلس النواب أمس الأربعاء.

وقال وهبي “كون وزير دولة في الحكومة يعلن أمام الصحافة وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على هذه المادة، ثم أمام جلالة الملك بالمجلس الوزاري، وما لذلك من دلالة في الالتزام الأخلاقي والدستوري اتجاه رئيس مجلس الوزراء أي رئيس الدولة”.

وأضاف “وبهذا أصبح عضوا ملزما بالتوجيهات الحكومية والتضامن الحكومي كالتزام دستوري وسياسي وأخلاقي، غير أنه فضل الإخلال البين بمبدأ التضامن الحكومي، فهل إلى هذه الدرجة بات السياسي يتحكم أكثر في المبدأ الدستوري، بل يضرب به عرض الحائط؟”.

وعبر وهبي عن استغرابه “الشديد مما عرفه هذا القانون من شد وجذب بين الفرقاء البرلمانيين، وهو سلوك لا يليق بالمنطق السليم الذي تقتضيه الأخلاق السياسية والذي تقعده الثقة أولا وقبل كل شيء، ثم المصداقية التي ينبغي أن تسم أقوالنا وأعمالنا والتعبير عن مواقفنا”.

وتابع المتحدث أن التوافق البرلماني حول المادة 9 تحول إلى توافق سياسي حزبي، “غير أنه فوجئنا بإخلال تام من طرف البعض بهذا الاتفاق داخل مجلس المستشارين، بل إنه تم التآمر والإخلال بالاتفاقات والأخلاق، وأمسى يوحى للجميع وكأننا معارضة في خدمة الحكومة وفي خدمة الأغلبية، وأن مجلس النواب خنوع، ومجلس المستشارين بأغلبية لا تصوت على قوانين الحكومة، في حين كان التزامنا بالقرار الجماعي رغم “مرارته” مبني على شعورنا بالمسؤولية وعلى وفائنا بالتزاماتنا وعهودنا، بل تقديرا منا لقيمة المحافظة على استقرار المرفق العام، وفي ذات الوقت استمرار الخدمات الاجتماعية العمومية، وأيضا قناعة منا بكوننا كممثلين للأمة في خدمة الأمة ككل، وليس لفائدة فئة أو أجندة معينة، لأن التعامل مع القانون بمنطق فئوي يسيء إلى طبيعة دورنا”.

وشجب برلماني البام “تصرفات تلك الأحزاب والفرق التي تلاعبت بل استهترت بالتوافق الذي تم بمجلس النواب، الأمر الذي يجعلنا اليوم نشكك في أي عمل مشترك أو لجن مشتركة في المستقبل”.

واسترسل “إن ما وقع بالغرفة الثانية، وما أثاره من نقاشات سياسية حادة داخل الأغلبية الحكومية، وتناثر البيانات التنديدية بين أحزاب هذه الأغلبية، واللامبالاة في التعاطي مع الدعوات العاجلة من هنا وهناك لجمع شملها، بات يسائل أحزابها ورئيسها بقوة، ويؤكد اليوم صدقية ما قلناه للسيد رئيس الحكومة مباشرة بعد التعديل الحكومي الأخير، حين نبهنا بمناسبة هذا التعديل إلى هشاشة هذه الأغلبية، وتحولها إلى جزر معزولة”.

واعتبر أن “جلسة القراءة الثانية للمشروع الذي بين أيدينا اليوم، كشفت من جديد الاضطراب السياسي وغياب الانسجام الذي تعيشه أطراف الأغلبية الحكومية، وأكدت بالملموس عدم وجود تنسيق بين مكوناتها البرلمانية وبين الحكومة، ذلك أن السيد وزير الاقتصاد والمالية العضو في الأغلبية الحكومية الذي رفع اليوم في وجهنا الفصل 77 من الدستور في إطار القراءة الثانية، رفعها في وجه تعديلات تمت المصادقة عليها من نفس الأغلبية بمجلس المستشارين، في ارتباك سياسي وأخلاقي واضح”.