مجتمع

تقرير.. الاحتجاج بالمغرب يرغم صناع القرار على الوقوف بمفترق طرق مصيري

أصدر المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، ضمن سلسلة منشوراته، تقريرا أكاديميا مفصلا بعنوان: المغرب في سنة 2018، وهو نتيجة عمل جماعي شارك فيه خمسة باحثين مغاربة، تحت إشراف الدكتور مصطفى شكري.

واختار المركز من خلال تقريره ” أن يقارب أهم الأحداث والوقائع عن حالة المغرب من زاوية خاصة، زاوية الرفض والتصدي لمخرجات السياسات العمومية غير المنصفة، وذلك من خلال رصد وضعية الاحتجاجات الاجتماعية خلال سنة 2018.”

وأوضح مصطفى شكري، وهو باحث رئيس في المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، ان التقرير لم يفت إبراز أهمية كشف مسار تطور الاحتجاجات في مغرب 2018، والذي يكشف عن مفارقة صارخة ومساحات تناقض واسعة بين تطورات الأحداث من جهة، وتفاعلات الدولة ومؤسسات الحكومة من جهة أخرى،

وأضاف أنه “رغم تنامي موجات الاحتجاج، وتطور أشكاله، وتنوع وسائله، واتساع مجالاته، بقيت الدولة وفية لسياساتها العتيقة، وعلى رأسها صم الآذان والتجاهل، أو القمع والاعتقالات والمحاكمات، مما يؤكد استمرار البنية المتحكمة في تدبير مجريات السياسات العمومية على نفس النهج السابق”، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أن مضامين التقرير تؤكد أن “الهامش المتوفر للحكومة في تدبير ملف الاحتجاجات الاجتماعية مراقب ومؤطر، بل ومتحكم فيه، وبشكل صارم، من طرف وزارة الداخلية وهيئات سيادية في الظل”.

وزاد “كما تبين أن الحكومة لا تملك أي استراتيجية حقيقة للتعامل الإيجابي مع الحراك الاجتماعي، ليس لضعف في مقترحاتها فقط، بل وأيضا لعجز صلاحياتها وطبيعة الحجر الممارس على حركتها من قبل مؤسسات الوصاية، التي تفتح الملفات وتغلقها وفق مصالح ومقاربات لا يعرفها إلا أصحابها، مما فرض على الحكومة، وخاصة قطاعاتها الخدمية، الهروب إلى الأمام، والتوسل بوزارة الداخلية للتعامل مع المحتجين”.

وعن خلاصات التقرير، أوضح شكري “أن الاحتجاج يرغم صناع القرار في المغرب على الوقوف الآن في مفترق طرق مصيري، فإما أن تبقى الدولة وفية لمقاربتها الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات المتنامية، أسوة بالعديد من الأنظمة العربية في نسخة ما بعد الربيع، أو تقتنع الدوائر الحاكمة أنه لا أمل في نجاح المشروع التنموي في النسخة المتوقعة إلا بانفتاح اجتماعي وسياسي حقيقي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *