توجيه تهمة “التزوير” إلى سفير المغرب سابقا لدى الأمم المتحدة

وجه الإدعاء العام بالمحكمة الفيدرالية بنيويورك، تهمة “تزوير” تأشيرات، واستخدام “عقود عمل مزورة” لجلب عمال إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستغلالهم كعبيد الى السفير المغربي السابق لدى الأمم المتحدة عبد السلام الجعيدي وآخرين.

وذكرت وكالة “رويترز”، بحسب لائحة الاتهامات المودعة لدى محكمة نيويورك، أن السفير المغربي السابق عبد السلام الجعيدي، وزوجته السابقة “ماريا لويز استريلا”، وشقيقها “رامون سينغسون” قد “وظفوا أكثر من 10 عمال من الفلبين والمغرب منذ سنة 2006 تقريبا”.

الأشخاص المستقدمين، يضيف المصدر ذاته، كان سيتم توظيفهم كعمال إداريين أو تقنيين في القنصلية أو بعثة المغرب في الأمم المتحدة حيث أن البعض منهم أدرج عقود عمل مزورة، و”لكن عوضا عن هذا استخدموا كسائقي عمال أو مساعدين في المنزل ومساعدي فلاحين”.

وكان يتقاضى هؤلاء العمال أجرا زهيدا يصل أحيانا إلى أقل من 500 دولار شهريا ويعملون لساعات طويلة دون عطل وكان لزاما على البعض منهم أن يسلموا جوازات سفرهم، بحسب ما ذكرته “رويترز” أيضا.

وقالت “مارتينا فاندنبرغ” رئيسة المركز القانوني للاتجار بالبشر الكائن مقره بواشنطنإن “هذه القضية تبعث رسالة مفادها أن الحصانة الدبلوماسية لا تعني عدم العقاب”، مضيفة أنه “حتى الدبلوماسيون السامون يخضعون للاستجواب في حال وجود اتهامات بالتزوير والاستغلال”.

وتفيد الاتهامات المودعة الخميس الماضي في محكمة نيويورك بوجود تخطيط للقيام بجنح وأعمال تزوير لتشجيع أجانب على دخول الولايات المتحدة والإقامة بها وهي جرائم يعاقب عليها القانون الأمريكي بأحكام يمكن أن تصل إلى عشر سنوات سجن نافذة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، شهر مارس الماضي، أنها اعتقلت زوجة الدبلوماسي المغربي عبد السلام الجعايدي، والتي تدعى “ماريا لويزا استريلا الجعيدي”، حيث وجهت إليها تهم “الإدلاء بأقوال كاذبة، وارتكاب عملية احتيال للحصول على التأشيرة الأمريكية، وتحريض الأجانب على الدخول للولايات المتحدة والإقامة فيها بشكل غير قانوني”.

وعقب ذلك، قررت السلطات الأمريكية طرد السفير المغربي بسبب تورطه في ملفات تتعلق بالاتجار بالبشر، وذلك أيام قليلة بعد اعتقال زوجته السابقة بتهمة الاتجار في البشر