مجتمع

“جامعة الصحة” تراسل آيت الطالب بسبب “استخفاف” وزارته بالنقابات

وجهت الجامعة الوطنية للصحة، رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، بسبب ما اعتبرته “استخفافا بالشركاء الاجتماعيين والنقابات الصحية”.

وأوضحت جامعة الصحة، المنوضية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أن هذا الاستخفاف يتجلى في عدم استقبال “الشركاء الاجتماعيين والنقابات الصحية حتى للتعارف أو التعرف على رؤيتنا مقابل التعرف على إستراتيجيتكم ، فكيف باستكمال الحوار الاجتماعي القطاعي العالق”على حد تعبيرها.

وتابعت الجامعة في رسالتها  المفتوحة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن “الوزير أثار حالة من الهلع والفوضى والارتباك في صفوف الموظفين والمسؤولين بالجهات والأقاليم، من خلال الاستعجال بمراسلات متتالية تقضي بضرورة استمرار الخدمات العلاجية بالمؤسسات الصحية الأولية عبر الحراسة والإلزامية”، مشيرة بالقول “أنتم أول من يعلم أن خصاصا كبيرا مهولا وحادا في الموارد البشرية يقدر بالآلاف وجب معالجته أولا قبل اتخاذ أي قرار ، دون ذكر وضعية المراكز وبنياتها التحتية والتجهيزات ومشاكل الأدوية وظروف العمل ومشاكل أخرى”.

ولفتت الجامعة من خلال الرسالة ذاتها، إلى أن “بوادر الامتناع ورسائل الرفض التي تقاطرت على ديوان الوزير من الجهات والأقاليم”، تنذر “بخوف المهنيين من المغامرة بأرواح المواطنين وصحتهم، وتقييدا لحرية مهنيي القطاع الذي يفتقد موظفوه لقوانين تنظم مهامهم وأخرى تحميهم ، في ظل فراغ تشريعي خطير ضحاياه يسقطون يوميا أمام النيابة العامة وفي المحاكم هنا وهناك”.

وسجلت الجامعة في رسالتها المفتوحة، استمرار الإمعان في “التقليل من شأن الشركاء من خلال تنصيص دعوة الوزارة رقم 31 بتاريخ 6 /12/ 2019 على الحضور فقط للجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الوطني للرعاية الصحية الأولية الذي سيعقد يومي 18 و19 دجنبر 2019 بالرباط ، خصوصا أن طبيعة الدعوة التي وجهت لنا تعتبرنا ضيوف شرف لا شركاء وأعضاء رسميين فاعلين، ولهذا وبناء على قرار المكتب الوطني المنعقد يوم 15 دجنبر 2019 على هامش المؤتمر الوطني السابع للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ببوزنيقة نعبر لكم عن أسفنا لرفض هذه الدعوة ، لأننا نرفض أن نكون مجرد ديكور تؤثثون به المشهد لتوهموا الرأي العام الوطني والدولي أنكم تشركون ممثلي الموظفين والمتدخلين الاجتماعيين” تقول الرسالة.

وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أنه “ن لا أمل يُنتظر ولا خير يرجى، إذا بقيت بوصلة الوزارة تائهة لا تستقر على حال مادامت تتعمد استثناء الشركاء، مُتنكرة لمطالب جميع فئات الموظفين غير معترفة بتضحياتهم مما سيرفع منسوب الاحتقان والغضب وسيفقد الجاذبية والثقة للعمل بالقطاع العمومي وسيزيد من الاستقالات والهجرة خارج الوطن ، وستظل المنظومة تنتقل من فشل إلى فشل ومن مأزق عميق إلى مأزق أعمق” .

واعتبرت الجامعة، أن “المدخل الرئيسي والأساسي والوحيد، ليس فقط لإنجاح مشاريع الرعاية الصحية الأولية التي هي محطتكم الحالية، ولكن لإنقاذ وإنجاح المنظومة ككل هو الاعتناء والاهتمام بمشاكل الموظفين والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة في أقرب الآجال ، لأنهم هم أداة التنزيل وأداة النجاح لأي سياسة ولأي مخطط استراتيجي، وهم أداة التنفيذ لكل البرامج الصحية الوقائية والعلاجية، ولا يمكن تنفيذ سياسة الملك بإصلاح جذري للمنظومة، وتحقيق طموحات الشعب المغربي ، وإخراج منظومتنا الصحية من وضعها الحالي دون الاستجابة العاجلة لمطالب المهنيين وتحسين ظروف اشتغالهم والحرص على سلامتهم وأمنهم وإخراج قانون خاص بالمهن الصحية لخصوصية القطاع”.

وتابعت، “إننا كنقابة مواطنة سنكون قوة اقتراحية جادة إلى جانب باقي الشركاء، وسنكون في طليعة من يتعاون معكم باعتمادنا على مقاربات علمية وعملية كما سنساهم مساهمة ميدانية وفعلية لتجاوز اختلالات المنظومة الصحية”.

النقابة، أكدت أنه “ليس بسياسة الحوار المُعلق و البابٌ المُغلق والإقصاء المُتعمد للشركاء يمكن لمنظومتنا الصحية أن تنهض من كبوتها وليس بالتسويف والتجاهل والجلسات الافتتاحية يمكننا أن نبني ثقة لدى الموظفين وتحفيزهم على العطاء وتجويد خدماتهم، وليس بالتعليمات والانغلاق يمكن أن نعرف البدائل والمقترحات المنتجة التي تخرج من رحم معاناة الشغيلة الصحية”.

وشددت النقابة في الرسالة ذاتها، على أن “الارتجال واللامبالاة والتسويف واتخاذ القرارات الفردية وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة لكل الفئات ، والتلكؤ في إنصاف جميع الموظفين دون استثناء ، والفراغ القانوني الذي تعرفه المنظومة الصحية ، والظروف الصعبة والتهميش والإقصاء والتمييز في الحقوق والواجبات كل ذلك يعمق اليأس والإحباط لدى المهنيين ويؤثر على جودة الخدمات وعلى نجاعة وفاعلية السياسات والبرامج ، لهذا ندعوكم بكل مسؤولية إلى مراجعة قراراتكم وسياساتكم الإقصائية كما نذكركم بتوجيهات ملك البلاد في هذا الشأن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *