قالت الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، إن “النسق السياسي المغربي لا يعطي أي صلاحيات للحكومة ولا البرلمان، ونعرف أن القرارات الإستراتيجية تؤخذ خارج هذه المؤسسات، وهذه أول مسألة تجعل من الشعب المغربي لا يقرر مصيره”.
الرياضي ضيفة برنامج “حوار في العمق”، أوضحت أن دستور المملكة يعطي صلاحيات كبيرة لمؤسسات غير منتخبة، مضيفة أن كل المسائل الإستراتيجية تتخذ وتقرر في المجلس الوزاري، وهذا المجلس يترأسه الملك وليس رئيس الحكومة، الذي من المفروض أن يأتي من الأغلبية البرلمانية، المفروض أيضا أن ينتخبها الشعب المغربي بغض النظر عن طبيعة الانتخابات وطبيعة المشاركة السياسية في الانتخابات”.
وشدد المتحدثة على أن “نحن الحقوقيين لا نختار نمط سياسي محدد، نحن لا نقول لا ملكية برلمانية ولا تنفيذية ولا دستورية، ولا حتى جمهورية، المهم أن يكون للشعب الحق في تقرير مصيره واتخاذ القرارات الأساسية والجوهرية، وكل القرارات التي تهم حياة الشعب”.
واعتبرت الرياضي أن “الأحزاب تتحمل المسؤولية، لأنها تقبل أن تشارك في مسلسل وفي عملية معروف في آخر المطاف أنه لن تعطي شيئا لهذا الحزب كيفما كانت قوته، وكيفما كانت عدد المقاعد التي يحصل عليها، وكيفما كانت القوة التي ستكون عنده من ناحية الأصوات بغض النظر عن نسبة المشاركة”.
وتقول الناشطة الحقوقية، إن تلك الأحزاب تعرف أنه لن تكون لديها القدرة على تنفيذ برنامجها، على مختلف المستويات، ورغم ذلك تشارك وتزكي هذه المسار وهذه العملية، مشددة على الآن الأحزاب هي المسؤولة عم يجري الآن رغم أنه ليس لديها سلطة ولا تقرر في مجموعة من الأمور، وأحيان هذه الأحزاب التي تعتبر أغلبية تتعرض للمضايقات والمنع لأنشطتها بشكل سريالي.
اترك تعليقاً