اقتصاد

دومو: التوافق على نموذج تنموي صعب.. ولجنة بنموسى ستكون محرجة (فيديو)

اعتبر عبد العالي دومو، الخبير الاقتصادي والمالي، أن التوافق على نموذج تنموي بالمغرب من المنظور العلمي صعب وغير ممكن، ولكن سياسيا يمكن التوافق بشأنه، مضيفا أن الصعوبة تكمن في تعدد المصالح الفئوية المتضاربة.

وأضاف دومو في ندوة نظمها حزب الاتحاد الاشتراكي حول “التطور الاقتصادي بالمغرب: رؤى متقاطعة”، الأربعاء، بالمكتب الوطنية بالرباط، أن لجنة النموذج التنموي ستكون محرجة بسبب تعدد المقاربات، والمذاهب التي ستقدم التشخيص والحلول حسب المصالح الفئوية، مشددا على أن الحل هو التحكيم السياسي، عبر التوجهات والخطابات الملكية التي حسمت في العديد من الاشكالات.

وشدد المتحدث على أن أعطاب الاقتصاد المغربي مؤسساتية سياسية، ولا يمكن حلها تقنيا، مبرزا أن أول معضلة اقتصادية تكمن في أن السياسات العمومية فيها مشكل، وطبيعتها تغذي اقتصاد الريع وبالتالي تمنع المغرب من تطوير اقتصاد سوق قوي سيمكنه من تحقيق الإقلاع.

وسجل الخبير الاقتصادي المذكور، على أن مصطلح النموذج التنموي في الاقتصاد الذي يتم تدريسه للطلبة يعني تنظيم اقتصادي يرتكز على منظومة مذهبية منسجمة، مع العلم أنه في علم الاقتصاد هناك مذاهب اقتصادية متعددة مثلا النموذج الرأسمالي داخله تطور نموذج رأسمالي كينزي يرتكز على تدخل من الدولة، والنموذج الاشتراكي إلى آخرها.

وأردف دومو أن المغرب لا يتوفر على نموذج اقتصادي بالمنظور العلمي، أي بمعنى تنظيم اقتصادي فيه منظومة مذهبية منسجمة، مشيرا إلى أن التشخيصات الموجودة للنموذج الاقتصادي الوطني تبرز أنه اقتصاد مركب فيه القليل من الرأسمالية الليبرالية والقليل من ما قبل الرأسمالية وفيه الكثير من اقتصاد الريع.

وبالتالي عندنا نأتي إلى واجهة هذا الاقتصاد نجد وثيرة نمو متواضعة، يضيف الخبير الاقتصادي عبد العالي دومو، والذي أكد على أن مستوى النمو الذي يعرفه المغرب لا يمكنه من الإقلاع ولا يمكن من حل الإشكالات التي مطروحة مجتمعيا، مثل الفقر والتشغيل والهشاشة في القرى والمدن الكبرى.

وبحسب المتحدث، فإن الاقتصاد المغربي، ظاهريا اقتصاد رأسمالي عقاري غير منتج، وليس اقتصادا رأسماليا صناعيا، وبالتالي لا يمكنه أن يحقق إقلاعا اقتصاديا، مبرزا أن هذا الاقتصاد يهيمن عليه الريع المبني على التحفيزات الإدارية والضريبية، وليس اقتصاد السوق الذي يستند على تكافئ الفرص والإبداع الذي يمكن الدول من تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *