المغرب يتصدر تصنيف هيئة أممية لحقوق الإنسان رفقة الدنمارك والسويد

تصدر المغرب، رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو، تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (هيئة أممية) الخاص بالدول المفعلة للتوصيات، حيث حصلت الدول الخمس على أعلى الدرجات، وهي الدرجة “أ”، في استعراض متابعة تنفيذ التوصيات الذي أجرته اللجنة وأعلنت عن نتائجه شهر دجنبر الجاري.

ويعكس التصنيف في الدرجة “أ”، حسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان توصل “العمق” بنسخة منه، اتخاذ هذه الدول لإجراءات مهمة (significant action) لتنفيذ التوصيات التي تعتبرها اللجنة ذات أولوية في استعراضها.

وجاء تصنيف المغرب ضمن هذه اللائحة، وحصوله على الدرجة “أ” بعد اعتماده للقانون الخاص بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أطلقت ابتداء من 2013 استعراض متابعة تنفيذ التوصيات لتشجيع الدول على تفعيلها. ومن أجل ذلك تحدد اللجنة قائمة توصيات ذات أولوية تقوم بتقييم تنفيذها في إطار استعراض يستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات.

وتمنح اللجنة خمس درجات في هذا التقييم، أعلاها الدرجة “A” (أو “أ”)، أي أن الإجراءات المتخذة من قبل الدول لتفعيل التوصيات “مرضية إلى حد كبير”، وأدناها الدرجة “E” (أو “ه”)، بالنسبة للدول التي تخالف التوصيات أو ترفضها.

يشار إلى أنه تم تنصيب أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب خلال جمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان العمومية الأولى في شتنبر الماضي. بدأت الآلية في مهامها وتشتغل بشكل يومي ومتواصل على برنامج واستراتيجية عملها.