النقابات تحمل أمزازي مسؤولية تعليق الحوار

أعلن التنسيق النقابي الخماسي رفضه تعليق الحوار القطاعي من طرف وزارة التربية الوطنية، محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاحتقان المتنامي في القطاع.

وطالب التنسيق النقابي ضمن بيان توصلت العمق بنسخة منه، الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية لفتح حوار جدي مسؤول ومنتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف الفئات، والتسريع بإخراج نظام أساسي موحد وعادل ومنصف ومحفز يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، وفق تعبير البيان.

وجدد البيان استنكاره استمرار السياسات الهادفة لضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، وسلعنة التعليم، وضرب المجانية، ومأسسة الهشاشة باعتماد التشغيل بالتعاقد، رافضا اعتماد المقاربات الضبطية الهادفة لكبح نضالات الشغيلة التعليمية، من قمع وترهيب واستفسارات واقتطاعات غير قانونية، يضيف المصدر ذاته.

ودعت التنظيمات النقابية في ختام بيانها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى الالتفاف حول الإطارات المناضلة، استعدادا لخوض أشكال نضالية وحدوية دفاعا عن الحقوق المكتسبة وتحقيقا للمطالب المشروعة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء جلسة الحوار التي كان مزمع عقدها، الأربعاء 11 دجنبر الجاري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا، لتدارس الملفات العالقة في القطاع.