“ضمير” تدعو لجنة بنموسى للابتعاد عن المقاربة التقنوية الاقتصادوية

دعت حركة “ضمير” اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي يترأسها شكيب بنموسى إلى ضرورة الابتعاد عن كل مقاربة تقنوية اقتصادوية مع إيلاء الاعتبار في المقام الأول لجعل المواطن في قلب العملية التنموية بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والقيمية.

وقالت الحركة في بلاغ لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن تغيير النموذج التنموي يعني تطوير الميثاق الاجتماعي الذي يجمع المغاربة ويعني رسم معالم مشروع مجتمعي متكامل يتم تفعيله خلال جيل كامل يتجاوز الزمن الانتخابي.

وشددت على ضرورة التأكيد على التقيد بروح التوجيه الوارد في الخطاب الملكي أمام البرلمان في الموضوع والداعي إلى تسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي.

النموذج التنموي الجديد، بحسب البلاغ ذاته، يجب أن يضع ضمن أولوياته إنتاج ثروة أكبر للاقتصاد الوطني وتوزيعها بشكل منصف بين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالاعتماد على دورٍ طموحٍ الدولة وعلى سياسة مناهضة للريع والامتيازات من كل نوع وضد الرشوة وكل أنواع التهرب الضريبي.

واعتبر المصدر ذاته، أن النموذج التنموي المأمول يجب ألا يبحث عن توافقات رخوة تعيد إنتاج السياسات العمومية السابقة، تلك السياسات التي أثبت التجربة حدودها، بل يجب العمل على نهج إستراتيجيات القطيعة الإيجابية مع احترام الثوابت الدستورية المرجعية.

كما أبرز أن الصبغة التاريخية لهذا المنعطف المأمول لن تتحقق دون استحضار السياقات العالمية والإقليمية والوطنية واستخلاص دروس المرحلة التاريخية وتفعيلها باعتماد منهجية القطيعة الإيجابية التي تعني الاحتفاظ بما هو إيجابي بموضوعية وتجاوز السلبي بكل شجاعة، مع تفادي مقاربتين مسيئتين بنفس الدرجة: المقاربة التمجيدية والمقاربة التبخيسية.

إلى ذلك، شددت حركة “ضمير” على أن إنجاح هذا المشروع يتطلب إرادة سياسية كافية ومبادرات ذات حمولة رمزية كبرى على أعلى مستوى من أجل استنهاض الشعور الوطني الجماعي والتعبئة الوطنية الكفيلة بتجاوز الظرفية الصعبة مع إجراءات ملموسة من شأنها إعادة بناء الثقة لدى المواطنين عبر قرارات جريئة يشعر معها المغاربة، خاصة الفئات المحرومة منهم، أن نخبتهم القيادية في جميع مستويات الدولة تقدر حجم تضحياتهم ومقدار الحرمان الذي يعيشونه.

وسجلت أهمية اعتماد بيداغوجيا صبورة على كل المستويات قوامها التفسير المنهجي غير المناسباتي والمستمر وتوضيح آفاق التفعيل وتحديد زمن الانتظار وطرق المراقبة والتتبع، مشددة على ضرورة فتح النقاش المجتمعي أمام كل الآراء بكل حرية ومسؤولية.

كما سجلت الحركة باهتمام قرار استبعاد أي استفادة مادية أو تعويضات لأعضائها كإشارة إيجابية للرسائل الرمزية المطروح بثها وللروح الوطنية التطوعية التي يجب أن تسود عملها، متمنية لجميع الأعضاء كامل النجاح في مهمتهم، منوهة بتعيين نائب رئيس حركة ضمير محمد بنموسى ضمن أعضاء اللجنة.