تطورات جديدة بشأن محاولة تهريب 20 حافلة من القنيطرة إلى مكناس
دخلت جماعة القنيطرة، التي يترأسها الوزير عزيز رباح، على خط محاولة تهريب 20 حافلة للنقل الحضري بالمدينة إلى مكناس، حيث قالت في بلاغ لها، “بدل أن تقوم الشركة بإجراءات ولو جزئية للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات عمدت إلى تهريب الحافلات وتعطيل مرفق النقل في مناسبات عدة آخرها ما وقع يومه الأحد فجرا لولا تدخل السلطة والأمن ويقظة العمال”.
وأضاف البلاغ الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، إن النقل الحضري بالمدينة عرف تراجعا خطيرا منذ مدة تمثل في سوء التدبير وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط مما دفع المكتب المسير للجماعة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتصحيح الوضع لصالح المواطنين.
وأبزرت جماعة القنيطرة أن من هذه التدابير، تعديل العقد ثلاث مرات لتحسين الخدمات، وعقد مفاوضات كثيرة مع الشركة وفي مستويات عدة، وتطبيق الغرامات العديدة وتدابير زجرية كثيرة، إضافة إلى المراسلات والتقارير المتعددة، وأخيرا اللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة.
وحملت الجماعة، شركة “الكرامة” “كامل المسؤولية فيما يقع وخاصة أن هذا التصرف المنافي لكل القوانين جاء في فترة الامتحانات مما يبين إصرار الشركة ونيتها على تأزيم الوضع بالمدينة”، مضيفا أن “الجماعة بتعاون مع السلطات ووزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية والمناسبة ضد الشركة والتسريع بإيجاد حل نهائي يرضي ساكنة القنيطرة”.
وبدوره، سجل حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة عدم التزام الشركة بعدد من بنود العقد، سواء من حيث عدد الحافلات التي تجوب المدينة ووضعيتها الميكانيكية، إضافة إلى متابعة جماعة القنيطرة لهذا المشكل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتفاوضية المرتبطة بهذا الشأن، والتي يسمح بها العقد الإطار الموقع بين الجماعة والشركة، وأيضا اللجوء إلى تحكيم وزارة الداخلية لحل المشكل، ثم إلى القضاء بعد الوصول إلى الباب المسدود.
وقال الحزب في بلاغ له، إنه على إثر تمادي الشركة في خرقها لبنود العقد، بل واللجوء إلى التهريب المتتالي للحافلات خارج المدينة في جنح الظلام، آخرها محاولة تهريب حوالي 20 حافلة ليلة السبت/الأحد 21 – 22 دجنبر الحالي خارج القنيطرة، وهو ما تصدى له عمال الشركة الذين أفشلوا هاته المحاولة المخالفة للمقتضيات القانونية، التي تُلزم الشركة حتى في حالة التوجه إلى فسخ العقد، إلى استمرارية ضمان النقل للساكنة خلال المرحلة الانتقالية.
واستنكر عدم التزام الشركة ببنود العقد الموقع مع الجماعة، وتماديها في التجاوزات رغم كل المحاولات والجهود التي بذلت لحل المشكل، مدينا اعتماد الشركة لأسلوب تهريب الحافلات خارج المدينة في مخالفة صارخة للقانون.
ودعا البلاغ المواطنين إلى الانتباه للمحاولات البئيسة لبعض الخصوم السياسيين، وبعض المنابر المأجورة الذين يروّجون لمعطيات مغلوطة وغير صحيحة حول طبيعة الملف وعن الإشكالات الحقيقية وعن المسؤوليات التي تقع على عاتق كل طرف من الأطراف المتدخلة، ويحملون المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي.
كما دعا الجماعة والسلطات إلى اتخاذ التدابير القانونية لوقف كل الخروقات التي تقوم بها الشركة، ومنها تهريب الحافلات، وإلى تسريع الإجراءات المطلوبة لحل مشكل النقل بالمدينة، مؤكدا من أنه سيرفع من وثيرة متابعتنا للملف، وممارسة دوره السياسي باتخاذ مختلف أشكال النضال للدفاع عن حق المواطنين في نقل عمومي يضمن كرامتهم ويحقق حاجياتهم المطلوبة في هذا المجال.
اترك تعليقاً