هيئة: الرشوة “استفحلت” في جهة مراكش ومواجتهتها “ضعيفة”

سجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام “استفحال الرشوة” بجهة مراكش آسفي في “جل القطاعات والمرافق العمومية، وفي القطاع الخاص وخاصة في القطاع السياحي”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “مظاهر الثراء والاغتناء الظاهر على البعض في الجهة له صلة مباشرة بسيادة الفساد والرشوة وضعف حكم القانون وغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وهو ما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع”.

وأبرز أنه يتابع عن كثب تطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش ورئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش اسفي، المتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وشددت على أنه بقدر ما تطالب بـ”اتخاذ إجراءات حازمة ضد المرتشين والمفسدين وعدم التساهل مع قضية الرشوة”، فإنها في الوقت نفسه تطالب “باحترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة، ومحاكمة المتهمين في القضيتين معا طبقا للقانون في شقه الموضوعي والإجرائي”.

واعتبرت أن “الرشوة جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وأنها تشكل خطورة على مستويات عدة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتمس بالثقة المفترضة في العلاقة بين المواطنين والمرفق العمومي”.

وسجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، في البلاغ ذاته، “استفحال الرشوة بالجهة”، مرجعا ذلك إلى ما اعتبره “ضعف الشفافية والحكامة وسيادة البيروقراطية الإدارية وهشاشة آليات الرقابة وسيادة الإفلات من العقاب”.