أما بعد.. النموذج التنموي الجديد وسؤال الثقة

سأقفز متعسفا على كل أسئلة موقع لجنة النموذج التنموي دستوريا، وعن جدل التركيبة، وجدوى الحكومة وبرنامجها والمؤسسات الاستشارية وسؤال النقاش العمومي، وحتى نقاش مصير تقارير أخرى منها تقرير الخمسينية وأيضا التقرير حول الفساد في الأقاليم الجنوبية والذي أشرف عليه قبل ست سنوات شكيب بنموسى نفسه رئيس اللجنة الحالية، وهو التقرير الذي وصف بالجرأة والشجاعة من طرف من لا يعجبهم بنموسى قبل أصدقائه.

تريد هذه الوثبة المقصودة أن تذهب رأسا إلى سؤال الثقة ومداخل استرجاعها، فإلى جانب مختلف التحديات التي تواجه كتيبة بنموسى المتكونة من 35 عضوا، يقفز إلى الواجهة سؤال أهم وأعمق، يتعلق بتحدي استرجاع الثقة أو كسبها كرهان في علاقة اللجنة وإطارها ومخرجاتها بالمواطنين.

وهو السؤال ذاته الذي طرحته قبل تعيين أعضاء اللجنة على شكيب بنموسى في لقاء بفيلته بالرباط، وقوام السؤال، أن هناك حالة عامة من عدم الثقة والتشكيك في كل ما يأتي من فوق، وخاصة مع التجارب المريرة مع البرامج والتقارير والوعود الانتخابية المكرورة دون نتيجة، وطلبت من السيد بنموسى إبراز ما لديه من ضمانات تؤشر على مخرجات تنفيذية لتقرير لجنة النموذج التنموي، وكيف سيفعل حتى لا يلقى هذا التقرير الذي سيسلم للملك منتصف العام 2020 نفس مصير سابقيه من التقارير واللجن والوعود والنوايا، إنه تحد يتجه رأسا لسؤال الإرادة.

بشكل مكثف وبعد أن قدم السيد شكيب بنموسى توضيحات تهم الخطب الملكية المؤطرة للمبادرة وعمل اللجنة وإلى طبيعة التركيبة والمنهجية التي ستتبع، وما سيتسم به التقرير من جرأة وشجاعة، وأنه سيتضمن مقترحات دقيقة وعملية وقابلة للتطبيق، بعد كل ذلك ألمح بنموسى إلى ما يشبه العبارة المغربية الدالة بأن “الضامن الله”.

نعم سيساهم في استرجاع الثقة طبيعة المبادرة وكونها صادرة عن رئيس الدولة وأيضا منهجية بنموسى ومن معه وما ستفضي إليه، لكن أعتقد أن من بين عناصر الثقة أن يمتد هذا الفعل الذي يروم التنمية بمفهومها الشامل والمستدام، إلى حالة انفراج عامة تهم إفراغ السجون من المظلومين، وإعلان حالة طوارئ اجتماعية يكون في صلبها المقاولات الكبرى بنفس وطني كما جاء في الخطاب الملكي الأخير عند الحديث عن المؤسسات البنكية، ولما لا لبنات قوية تعزز ديمقراطيتنا الفتية في اتجاه إشراك مختلف القوى الوطنية على اختلافها وتناقضها فهي صورة وطن لن تكتمل بدون كافة أضلاعه.

يطرح بعض الملاحظين سؤال الحاجة إلى نقاش عمومي ومبادرات من تحت، إلخ.. لكن وللصراحة فإن فئات عريضة اليوم بالمغرب أصبح لسان حالها يقول فلتأتي المبادرة من فوق أو من تحت، المهم هو الإنجاز وحتى لما روج في وقت سابق لخطاب “التنمية دون ديمقراطية” ورفع آخرون لا “تنمية دون ديمقراطية” كنت ممن يقول أن المعضلة أن لا ننجح في المعادلة الأولى ولا في الثانية، فأين الثروة اليوم؟ وأين التنمية؟ وأين الديمقراطية؟

كيف سنقنع المغاربة أن الهوة السحيقة بين المشاريع الكبرى والمهيكلة والمعيش اليومي للمواطن ستردم لتعبد فوقها سكك التنمية؟

كيف ستقنع لجنة بنموسى من ألف الوعود الكاذبة في أكثر من استحقاق انتخابي وسياسي وحزبي، بأن تقرير هذه المرة سيجد طريقه للتنفيذ وأن الأمر لا يتعلق بربح بضع سنوات من الزمن السياسي هروبا إلى الأمام؟

وسط كل هذا ثمة حالة تفاؤل تدفع شيئا من اليأس، وحيث ربما لم يعد مسموحا لنا إلا أن نكون متفائلين، فإننا سنتشبث بكل بصيص أمل يلوح في الأفق على أمل ألا يكون سرابا في طريق قائظ أو سحابة خادعة.