أكاديميون يناقشون مداخل ملاءمة التشريع الوطني مع نظام المحكمة الجنائية الدولية

سعيدة مليح – صحفية متدربة

أجمع أكاديميون، في ورشة حول موضوع “التشريع المغربي ومتطلبات الملاءمة مع المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية” بداية الأسبوع الجاري، في المكتبة الوطنية، بالرباط، على أن المغرب رغم كونه من الأوائل الذين وافقوا على نظام روما سنة 1998، إلا أنه لم يستكمل مشوار المصادقة عليه.

وأوضح المتدخلون في الورشة، أن ملاءمة التشريع الوطني مع نظام روما سيمكن المغرب من تسييج وحماية سيادته، خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها مبني على التكامل مع اختصاصات المحاكم الوطنية، ولا تتدخل إلا في حالة انهيار القضاء الوطني أو عدم قدرة الدولة على محاكمة مجرمي الحرب، أو في حالة محاولة الدولة التستر على الجرائم ضد الانسانية، وذلك بمحاكمة المتهمين صوريا.

ومن جهته، أشار صبح الله الغازي قاضي دستوري سابق وأستاذ بكلية الحقوق، إلى أن الترافع اليوم من أجل مصادقة المغرب، على نظام روما يكتسي أهمية بالغة، خاصة مع انخراطه في مسار إصلاحات بنيوية في سبيل تكريس دولة الحق والقانون، كان آخرها دستور 2011.

وأضاف الغازي، أن دستور 2011 يمكن اعتباره بمثابة مصادقة ضمنية على ميثاق روما، بالنظر إلى أنه دستر معظم اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة في تجريم جميع الممارسات المنافية للقانون الدولي الانساني.

وأردف المتحدث نفسه، خلال ورشة عمل كانت بتنظيم من المركز الأورو-أفريقي للدراسات القانونية والسياسية والاستراتيجية، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، أن المغرب ينقصه فقط المصادقة الفعلية على نظام روما من أجل استكمال مسار ارساء دولة القانون التي ما فتئ ملك البلاد يؤكد عليها.

وخلصت الورشة إلى أنه، بعد ما يقارب العقدين من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وأمام مجموعة التطورات السياسية والحقوقية التي عرفها المغرب في العقد الأخير، خاصة دستور 2011 وإحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومساهمة المغرب في المجهودات الأممية للحيلولة دون الإفلات من العقاب، وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر لعدم المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية.