نقابة الصحافيين تستنكر متابعة “الراضي” بمواد القانون الجنائي

سعيدة مليح – صحفية متدربة

استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اعتقال ومحاكمة الصحافي “عمر الراضي” بسبب تدوينة نشرها على شبكة “تويتر” منذ فترة طويلة، بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة.

وطالبت نقابة الصحافيين، بإلغاء متابعة “الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر، الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا”.

ورفضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها توصلت “العمق” بنسخة منه، إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، مطالبة بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية.

وأضاف المصدر نفسه، أن “تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية، يؤدي إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال”.

واستدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الصحافي عمر الراضي أمس، قبل أن تقرر تقديمه أمام وكيل الملك بمحكمة عين السبع، الذي قرر هو الأخر إحالته في حالة اعتقال على المحاكمة.

وكان الناشط عمر الراضي قد نشر تغريدة على موقع “تويتر” انتقد فيها الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وهي التغريدة نفسها التي سبق أن حققت الفرقة الوطنية معه بشأنها شهر أبريل الماضي.