“بلوكاج” القانون الجنائي.. الرميد: التأجيل الجديد يطرح علامات استفهام

استغرب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، التأجيل الجديد لمناقشة مشروع القانون الجنائي بالبرلمان، قائلا إن التأجيل “للمرة الرابعة يطرح أكثر من علامات استفهام”، مشيرا إلى أنه “شبه جاهز وهو في مرحلة وضع التعديلات.. لكن هناك عراقيل تتعلق بالتأجيلات المتكررة.

وكان الرميد يتحدث في الندوة الوطنية حول موضوع ” تنزيل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية “، الذي نظمته هيئة المحامين بسطات وجمعية محامون من أجل العدالة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أمس الجمعة بسطات.

وأوضح الرميد، الذي كان وزيرا للعدل، أمن مشروع القانون الجنائي خُصصت له جلستان في المجلس الحكومي، مضيفا أن “الإثراء غير المشروع” حظي بمناقشة واسعة، و”أظن أن هذا الموضوع هو الذي يعتبر الموضوع الأساسي الذي أدى إلى ما وصل إليه الأمر”.

واسترسل، حسبما نقل عنه الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، “لما كنت وزيرا للعدل تمت إحالة مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب وانتهينا من المناقشة ولم نجد أية صعوبة في المناقشة لكن لما أفضينا إلى مرحلة إيداع التعديلات كانت العرقلة الممنهجة، واشتغلنا بطرق مختلفة وحاولنا ايجاد الحلول واستعنا برئيس مجلس النواب آنذاك وكانت الوعود تلو الوعود حتى ذهبت الولاية السابقة”.

“بلوكاج” القانون الجنائي مستمر .. تأجيل جديد لوضع التعديلات

اقرأ أيضا

وتابع “أنا متفائل من خلال إرادة الحكومة، أن البرلمان سيذهب في اتجاه تقديم التعديلات اللازمة والمصادقة على مشروع القانون لكن للأسف مع إهدار الزمن التشريعي”، مشيرا إلى أن “البرلمان الفرنسي لا تتجاوز مدة مناقشة مشروع القانون شهرا أو شهرين، أما نحن لم نعد بالسنة أو السنتين بل بالسنوات”.

وأكد الرميد، أن إصلاح القانون الجنائي يحظى بأهمية بالغة في مختلف الأنظمة القانونية والدول وذلك بالنظر الى المكانة الخاصة التي يحتلها في المنظومة القانونية، مبينا أن هذا القانون ينظم العلاقة بين الانسان ومنظومة القيم وينظم العلاقة بين الانسان ومؤسسات الدول وعلاقة الانسان بالانسان.

المتحدث ذاته، اعتبر أن مشروع القانون الجنائي يتضمن بعض المقتضيات المتعلقة بتنزيل الدستور وتجسيد الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مكافحة التهريب المهاجرين عن طريق البحر أو البر واتفاقية مكافحة الفساد.

وشدد الرميد على أنه “لا يمكن اليوم أن تكون حقوقيا وقانونيا متخصصا في المادة الجنائية دون أن تلم إلماما عميقا بالمرجعيات الدولية”، وأوضح أن الأمر عرف تطورا شاملا “مما يستدعي بذل مجهود كبير للإحاطة بالنصوص المرجعية والمؤسسات ذات الصلة بالموضوع”.