بسبب حكم قضائي..مواطن بدمنات يستنجد بالديوان الملكي لإنصافه

وجه المواطن محمد أحراراد، القاطن بدمنات بإقليم أزيلال شكاية إلى مدير الديوان الملكي يطالب فيها بالتدخل لإنصافه بعد حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بمراكش في ملف جنحي رقم 785/2101/2019، أضر بمصالحه ومصالح موكليه، باعتباره نائبا عن ورثة مالك رخصة نقل متعلقة بحافلة تربط مدينتي كلميم ودمنات.

واتهم “أحراراد” مستغلي الرخصة سالفة الذكر بتزوير وكالة قصد الاستمرار في استعمال الرخصة رغم انتهاء مدة الكراء وصدور قرار استئنافي من المحكمة التجارية بمراكش المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الكراء.

واستنكر “أحراراد” متابعة المتهمين بجنحة التزوير في محرر عرفي فقط دون متابعتهم باستعماله، رغم قرار قاضي التحقيق بمتابعتهم بالجنحتين، مشيرا إلى أن القاضي لم يتح له فرصة للإدلاء بالوثائق رغم طلب المحامي الذي رفض الاستماع له، وفق ما جاء في الشكاية التي توصلت العمق بنسخة منها.

وأضاف المعني بالشكاية أن وكيل الملك السابق بالمحكمة ذاتها تابع المتهمين بالتزوير في محرر عرفي دون استعماله رغم ان المكترين المتهمين كانوا يدفعون الكراء بأسمائهم الشخصية حسب الثابت في الكشوفات البنكية، وأنه لم يحجز على أصل الوثيقة المطعون فيها بالزور من وزارة النقل.

وأوردت الشكاية أن القاضي لم يأخذ أقوال المشتكي وحججه واكتفى بأقوال المتهمين، بالرغم من شهادات الشهود التي تؤكد على أن الوثائق المصادق عليها سنة 2008 ليس فيها أية وكالة خاصة بشركة (ل.ص)، وزاد متسائلا : “كيف يعقل أن تتعاقد الشركة باسمها سنة 2008 وهي غير موجودة أصلا، إذ تم انشاؤها سنة 2015.”

وطالب أحرارد في ختام شكايته التي وجهها للعديد من المؤسسات الدستورية باعتبارها “الساهرة على حسن تطبيق القانون وعلى حسن تطبيق العدالة” من أجل الاطلاع على شكايته وإنصافه، فضلا عن إجراء بحث دقيق في الموضوع.