البرلمان يحدد موعدا جديدا لتقديم التعديلات على القانون الجنائي

أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن موعد جديد لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، وذلك بعد تأجيله لأزيد من 4 مرات، كان آخرها بطلب من الفريق الاستقلالي.

وحدد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق، بمجلس النواب، الجمعة 10 يناير 2020، آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وكان مقررا الحسم في وضع آخر التعديلات على مشروع القانون الجنائي الذي ظل حبيس ثلاجة البرلمان منذ 2016، يوم الجمعة الماضي (27 دجنبر 2019)، غير أنه تأجل في آخر لحظة بطلب من الفريق الاستقلالي.

واستغرب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، التأجيل الجديد لمناقشة مشروع القانون الجنائي بالبرلمان، قائلا إن التأجيل “للمرة الرابعة يطرح أكثر من علامات استفهام”، مشيرا إلى أنه “شبه جاهز وهو في مرحلة وضع التعديلات.. لكن هناك عراقيل تتعلق بالتأجيلات المتكررة.

وكان الرميد يتحدث في الندوة الوطنية حول موضوع ” تنزيل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية “، الذي نظمته هيئة المحامين بسطات وجمعية محامون من أجل العدالة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أمس الجمعة بسطات.

وأوضح الرميد، الذي كان وزيرا للعدل، أمن مشروع القانون الجنائي خُصصت له جلستان في المجلس الحكومي، مضيفا أن “الإثراء غير المشروع” حظي بمناقشة واسعة، و”أظن أن هذا الموضوع هو الذي يعتبر الموضوع الأساسي الذي أدى إلى ما وصل إليه الأمر”.