المقاربة التشاركية ومسألة التنمية بالمغرب

لقد أثار مفهوم “المقاربة التشاركية” نقاشا واسعا بين مختلف الفاعلين السياسيين والباحثين والمهتمين، لكنها دائما كانت ذات بعد ثنائي بين الحكومة من جهة، وبين الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني من جهة أخرى، فظل هذا المفهوم يصارع من أجل البقاء، فالمتأمل في النصوص القانونية المغربية سيجد أن هناك إعلان بشكل صريح بالمقاربة التشاركية، لكن واقع الحال المغربي يعكس شيئا آخر، فهل هي أزمة نصوص قانونية وأزمة تخطيط أم هي أزمة تفعيل لمقتضيات هذه النصوص؟

هل يمكن أن نتحدث عن مقاربة تشاركية مغربيا في السياسات التنموية التي تنهجها الدولة؟ ما دور الفاعلين المحلين والمواطن في هذه السياسات التنموية؟ وهل صناعة القرار التنموي هو حكر على “السياسي” و”التقنوي” أم أن للمواطن دور في صناعة القرار المحلي؟

ربما تجد هذه الأسئلة مبرراتها في السياق المغربي، خصوصا وأنه ظل ولايزال يصارع من أجل التنمية، وتعد المشاركة أحد أهم ركائز نجاح أو فشل أي فعل يتوخى التغيير سواء تعلق الأمر بتغيير المفاهيم أوالمواقف أوالتصرفات أو بتغيير وضعية (اقتصادية، اجتماعية)، فهي في حد ذاتها أحد أوجه التغيير، وقد برز هذا المفهوم بعد استفحال مجموعة من الظواهر من الفقر والتهميش والإقصاء وعجز الديمقراطية التمثيلة في معالجة المشاكل التنموية وفشل المخططات، من هنا إذن تم إقرار المقاربة التشاركية في دستور 2011 كبديل للتدبير السياسوي والاقتصاديوي والتقنوي، لأن الإيمان بالمشاركة يقتضي معرفة الآخر والاعتراف بحقه في التأثير على صيرورة الأشياء، من هنا إذن برزت المقاربة التشاركية، وإذا ما حاولنا أن نعطي تعريفا بسيطا للمقاربة التشاركية يمكن القول بأنه تدخل كل الفاعلين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية بدور فعال في بلورة وبناء برامج عمل معينة بتوافق وانسجام وتعاون، وبالتالي لابد من التأشير في البدء على أنه من الواجب الاقتناع بفائدة مساعدة كل الفاعلين،  والمستويات والفئات العمرية، والإنصات لكل السكان والأخذ بآرائهم، وتقوية وتنمية طاقتهم وإشراكهم في أخذ المبادرة في البرمجة والتنفيذ والتقويم دون إقصاء أو تهميش، ففلسفة المقاربة التشاركية ورهانها الأساسي هو تجاوز الطرق التقليدية في التسيير، وإبرام القدرات المحلية في التدبير، وحرية التعبير والديمقرطية في اتخاذ القرار، والإدماج والتنسيق بين جميع المتدخلين، وإلا فلا مجال للحديث عن المقاربة التشاركية. فأهميتها تكمن أساس في الانتقال من التمركز الثابت والمنغلق إلى اللاتمركز والدينامية والإنفتاح، وألا تكون البرامج التنموية والمخططات عمودية من أعلى إلى أسفل، بل من أسفل الهرم الاجتماعي إلى أعلى سلطة، والإنتقال أيضا من إعطاء الأوامر والإخبارات إلى الحوار والإنصات لمعاناة الشعب، وما أحوجنا في المسلسلات التنموية إلى حوار يؤسس للجوار، حوار جاد بين مختلف الفاعلين والمواطنين بغض النظر عن تبايناتهم وتراتباتهم في المسؤولية.

ومن المؤسف أن استعمال المقاربة التشاركية مغربيا أصبح لأغراض تسويقية ودعائية، فلسنا في حاجة إلى نصوص قانونية ودستورية تعلن مفاهيم من قبيل “المقاربة التشاركية”، بل الحاجة أصبحت أكثر من ملحة في تفعيل حقيقي لمقتضيات هذه النصوص، سواء كانت فصول دستورية أو قوانين أو مراسيم، فإذا تأملنا الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز2011، فسنجد أن هناك تنصيص على تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية، وهي أساس الديموقراطية التشاركية التي يؤصل لها، وتعتبر شكلا متقدما للديمقراطية وتجسيدا للمواطنة الحقة، كما أنها واقع تفرضه ظروف تطور المجتمع وتنوع حاجياته وتعقدها، لكن واقع الحال يعكس ذلك تماما، فمسلسل البرامج التنموية والمخططات التي تدبج كفيلة بإنتاج وتحقيق تنمية حقيقية، لكن هذا لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم إشراك المواطن والفاعل المدني  وجعله محور كل فعل تنموي.

صحيح أن المقاربة التشاركية ظهرت بعض تجلياتها قبل فاتح يوليوز 2011، إلا أنها محاولة محتشمة ومتواضعة داخل التجربة المغربية، على الرغم من وجود أرضية قانونية مهم، لكن بروزها كان له ارتباط بديناميتين1 : فهناك تزايد الطلب المجتمعي والمدني على المشاركة خصوصا على الصعيد المحلي من جهة، وهناك نزوع تشاوري وتشاركي لبعض السياسات العمومية، من قبيل الحوار الوطني لإعداد التراب الوطني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحوار حول الجهوية الموسعة، والحوار حول المجتمع المدني وما يطرحه من إشكالات حول القضايا الاجتماعية والحقوقية التتنموية، من هنا إذن كانت الحاجة ملحة لظهور مقاربة تشاركية ترنو إلى إشراك كل الفاعلين في بلورة خطة تنموية ناجحة واستشرافية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة بكل مؤسساتها من جهة باعتبارها هي الضامن لحقوق وحريات الأفراد كما ينص على ذلك الدستور المغربي، ثم هناك الأحزاب السياسة من جهة أخرى والتي ينبغي أن تساهم في تأطير المجتمع وتخليق الحياة السياسية، لا في تنفير الشعب من السياسة وهذا ما نجده مع كامل الأسف مغربيا، فأغلبية الأحزاب السياسية التي ينبغي أن تلعب أدوار طلائعية ودفاعية وتنهم بهموم الشعب ومصيره باعتبارها ممثلة الشعب والمجتمع، نجدها تتسابق وتتصارع من أجل الضفر بحصتها من كعكة السلطة، فلم نعد نجدها تسهر على المصلحة العامة وتحقيق مطالب الشعب بالأساس، بل همها وهدفها هو تحقيق مصالحها الخاصة أولا وأخيرا، فضلا عن هذا ما نشاهده في قبة البرلمان المغربي من ممارسات صبيانية أصبحت تجتاح الحياة السياسية، ما يجعل المواطن المغربي يعزف عن السياسة أو حتى الاقتراب منها، فالنظام السياسي المغربي أشبه ما يكون برقعة “الشرطنج” فهناك تراتبات طبقية، ففي قمة الهرم السياسي نجد من يتحكم ويحتكر جميع السلط (التشريعية والقضائية والتنفيذية) بالإضافة إلى السلطة الرابعة والمتمثلة أساسا في الإعلام، وهناك لوبيات وأشباح من الطبقة الرأسمالية المتوحشة الذين يستفيدون من الكعكة ويستثمرون في خيرات البلاد ويدوسون كرامة وحقوق العباد، وهناك أيضا بعض الأحزاب السياسية إن لم نقل جلهم المغلوبون على أمرهم والذين لا ناقة لهم ولا جمال، فهم مجرد هياكل وأشكال يطبلون ويطبعون ويسوقون لسياسة “عبوسة”، لسياسة فارغة من محتواها ويفضلون مصلحتهم الخاصة على مصلحة المواطنين والشعوب.

بدا واضحا إذن، أنه لكي نتحدث فعلا عن المقاربة التشاركية لابد من إشراك المواطنين والفاعلين في تحديد وتشخيص مشاكلهم ومعاناتهم والإنصات إلى آهاتهم وزفراتهم، وبالتالي مساهمة كل الأطراف من حاكمين ومحكومين في صياغة وإنجاز وتقييم المشاريع التنموية، وجعلها أكثر مطابقة وملائمة للواقع، فالمقاربة التشاركية لابد أن تعطي الأولوية للعامل البشري في كل مخططات التنمية، وذلك انطلاقا من كون الإنسان فاعل محوري في التنمية، مما يعطيه الحق في الاشتراك في السلطة واتخاذ القرار، بدل جعله مواطن ممنوع من الصرف وطبعه بطابعه المجهولية، وهذا ما نجد للأسف كلما اقترب الكرنفال الانتخابي، فالمقاربة التشاركية لا تقتصر على المشاركة في اللوائح الانتخابية وبيع الوهم للمواطنين وتحريضهم على الذهاب إلى صنادق الاقتراع من أجل بيع صوتهم لحزب معين وإنما إشراكهم وهذا هو الرهان الحقيقي للمقاربة التشاركية، فهي تؤدي إلى حدوث نوع من الاستقلالية الفكرية بدل التبعية والخنوع للآخر، سواء كان القطاع العام أم المنظمات الدولية المانحة، بحيث يصبح المواطن فاعلا ومتفاعلا ومسؤولا، يمكنه اتخاذ القرار بنفسه والتحكم في مصيره واختيار الحلول لمشاكله وبالتالي تنمية نفسه بنفسه.

حاصل القول إن المقاربة التشاركية هي وسيلة جديدة من أجل المشاركة المستمرة والدائمة من طرف مختلف الفاعلين وخصوصا المجتمع المدني والمواطنين، في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية، وتكريس قيم الحكامة الجيدة وعلى رأسها مبدأ المحاسبة، كما أنها نظام للحكم الجيد وإعادة الثقة في السياسات الحكومية، وأن من نتائجها التحاور وإيجاد الحلول للمشاريع التي تلقى معارضة قوية من طرف المجتمع، وأنها طريقة للتقويم والتتبع والمراقبة الشعبية، وأنها كذلك عملية لترميم الديمقراطية التمثيلية، فالديمقراطية التشاركية تجعل من المواطن العادي في قلب اهتماماتها، وأن للمبادرات الشعبية ويتعلق الأمر بالعريضة والملتمسات الأكثر انتشارا لتفعيل الديمقراطية التشاركية، ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا من خلال الاستثمار في البشر بدل الاستثمار في الحجر، واعتبار فعاليات المجتمع المدني والمواطنين قوة رافعة ودعامة أساسية للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المنشودة، وإلا فلا معنى لوضع مسلسلات من المخططات التي تغيب دور الإنسان المحلي والفاعل المدني وإبعاده من السياسات العمومية. فإلى أي حد يمكن الخروج بالمقاربة التشاركية في السياسات التنموية مغربيا من التنظير والتخطيط إلى الواقع والتنفيذ والأجرأة؟

مــــــراجــــــــع:

• دستور المملكة المغربية 2011، إصدارات مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، سلسلة نصوص قانونية-شتنبر 2011، العدد 19.
• د. حسن طارق، السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 92، دار المعارف بالرباط، الطبعة الأولى 2012.
• د. كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية، شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والإجتهاد القضائي، العدد 3، الطبعة 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص. 31- 32.
• عبدالرحمان مغاري، الديمقراطية التشاركية من خلال دستور 2011 : مدخل لفهم العريضة المقدمة إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع، عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.marocdroit.com.

* طالب بسلك ماستر سوسيولوجيا المجالات القروية والتنمية