المغرب يحتضن مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

سعيدة مليح – صحافية متدربة

تحتضن الرباط أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، يومي 7 و8 يناير الجاري، والتي ستنعقد برئاسة المغرب، وشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في بيان لها، أن اليوم الأول من المؤتمر، سيخصص لفعاليات منتدى عربي حول موضوع “الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة لفساد: مقاربة تشاركية شاملة، مندمجة ومحفزة انخراط واسع وضامنة لتأثير أكبر”، بمشاركة رؤساء وممثلين عن سلطات وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذا ممثلي المجتمع المدني وخبراء وباحثين مختصين في مجال النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويضيف البيان نفسه، أن اليوم الثاني من أشغال المؤتمر، سيعرف مشاركة وفود الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تشمل المغرب والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر، كما أن وفود دول عربية أخرى غير أعضاء في الاتفاقية، ستحضر المؤتمر بصفة ملاحظ، ويتعلق الأمر باليمن وليبيا وموريتانيا، فضلا عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وتتناول أشغال الوفود العربية المشاركة، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر 2017، ومناقشة تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وجدير بالذكر، أن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2013، تهدف إلى تفعيل التدابير الرامية للوقاية من الفساد، اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية، والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، ورغبة منها في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى التصدي للفساد، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذا استرداد الممتلكات.