برلمان تركيا يفوض الرئاسة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا ومصر تندد
https://al3omk.com/487938.html

برلمان تركيا يفوض الرئاسة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا ومصر تندد لمواجهة ميليشيات حفتر

وافق البرلمان التركي، مساء اليوم الخميس، على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق، وهو قرار نددت به مصر على الفور.

وجاءت الموافقة بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا معارضا، وستتيح مذكرة التفويض للرئاسة لمدة عام قابل للتجديد تقديم دعم متنوع، بما يشمل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وبعد أقل من ساعة على التصويت، قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الوضع في ليبيا وسوريا.

وأضافت أن الرئيسين “شددا على أهمية الدبلوماسية في حل القضايا الإقليمية”.

نقاشات ومعارضة

وقال مراسل الجزيرة إن أحزاب المعارضة حاولت بشتى الوسائل إقناع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية للتصويت ضد القرار، ولكن لم يبدُ أن ذلك أدى إلى تغيير مواقفهم.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري كان الأكثر معارضة، حيث قال الحزب إنه بدلا من إرسال الجنود إلى ليبيا وعودتهم بالتوابيت، يجب إرسال مقترح إلى الأمم المتحدة لتشكيل قوات حفظ سلام ترسل إلى ليبيا وتشارك فيها تركيا، مما أثار الجدل بين النواب.

وقبل التصويت، أعلن حزب الخير المعارض أنه سيصوت بالرفض على القرار، وقالت زعيمة الحزب ميرال أقشنر في تصريحات صحفية إن إرسال قوات لليبيا مسألة تهدد الأمن القومي التركي.

وتتيح المذكرة للرئيس أردوغان اتخاذ القرار بشأن توقيت إرسال القوات ونطاق انتشارها وعددها.

ومنذ ظهر اليوم الخميس انطلقت الجلسة الطارئة للبرلمان التركي لمناقشة مذكرة التفويض التي طلبها أردوغان، وذلك استجابة لطلب رسمي من حكومة الوفاق الليبية بتقديم دعم عسكري من أنقرة لمواجهة هجمات قوات حفتر على العاصمة طرابلس.

تنديد مصري

وبعد دقائق على صدور القرار، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه “ندين بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا”.

وأضافت الخارجية المصرية أن مصر تؤكد على ما تمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية، بحسب البيان.

واعتبر البيان أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، داعيا المجتمع الدولي “للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور”.

أما الناطق باسم الحكومة المغربية فقال إن “اتفاق الصخيرات مرجعي وتاريخي ومستعدون لبذل أي جهد لحل الأزمة الليبية”.