الـPPS ينتقد “السياسات العمومية” في مذكرته حول النموذج التنموي

سعيدة مليح 

انتقد حزب التقدم والاشتراكية، السياسات العمومية المغربية معتبرا أنها “لا تمتلك المقومات الضرورية والكافية من أجل إنتاج خدمات عمومية ناجعة وذات جودة، وساهمت بنقائصها في إقصاء فئات واسعة من المجتمع، لا سيما من قطاعات أساسية مثل التعليم وتعميم المعرفة والصحة والتشغيل والسياحة والشباب والعدالة”.

وأوضح الحزب في مذكرته المقدمة حول النموذج التنموي الجديد، أن “اقتصاد المغرب يعاني من نمو هش، مرتبط بالعمل المناخي والتقلبات الخارجية، وبوتيرة متواضعة معدلها دون 3 في المائة في الأعوام الأخيرة من هذا العقد، لا تمكن من استيعاب الأفواج المتصاعدة لطالبي الشغل حوالي 200.000 سنويا، كما ظلت الفوارق الاجتماعية والمجالية متسعة”.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية في مذكرته التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، إلى “المراجعة الجذرية لأنظمة الدعم والتحفيز، وإعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، في اتجاه تعميم إلزامية العمل بمقتضياتها على كافة الهيئات العمومية”.

وأشار في رؤيته إلى النموذج التنموي الجديد، إلى ضرورة “الاستثمار في اقتصاد المعرفة وفي التربية والتكوين، والقضاء النهائي على الجهل والأمية، وتحسين قدرات النظام التعليمي خاصة العمومي، والاعتماد على المدرسة العمومية المجانية بمقومات التفوق والجودة، والارتقاء بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”.

وشدد حزب الكتاب على ضرورة الاعتماد على أحدث التكنولوجيات، والسعي في مسار التصنيع بقدرة عالية على خلق قيمة مضافة، والاعتماد المتوازن على الاستهلاك الوطني وتلبية حاجيات السوق الداخلية من جهة، وتنمية قدراتنا التصديرية من جهة أخرى، ويتعين توفير الشروط الملائمة لتشجيع المقاولة المغربية والإنتاج الوطني.

وأعرب في السياق نفسه، على أن “جميع الفعاليات الحية للبلاد تقر باستنفاذ النموذج التنموي الحالي لمهامه، وبمحدودية فعاليته، بالقول مع ذلك من باب الإنصاف والموضوعية، يتعين الاعتراف أيضا بأن النموذج التنموي الذي نحن عليه اليوم، أو نموذج النمو حسب من ينازع في أن المغرب له أصلا نموذج تنموي، كانت له فضائل عدة على مستوى تطوير البناء الديمقراطي، وتمتين القدرات الاقتصادية والإنتاجية الوطنية”.