وزير التعليم يتعهد بمراجعة عدد السنوات المسموح للتلاميذ بتكرارها

تعهد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، بإعادة النظر في القرار الوزاري لسنة 2001، والذي يحدد عدد السنوات التي تسمح بتكرار التلاميذ في المدارس، مشيرا إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة للموضوع وتعمل على ضمان حق التمدرس لجميع التلاميذ.

جاء ذلك خلال جوابه على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، حول منهجية استيعاب الوزارة للتلاميذ المفصولين.

وأضاف الوزير، أنه سيتم التسريع في إطار المراجعة الشمولية، بإخراج مذكرة تاطيرية لتوحيد معايير ضمان التمدرس والتنزيل السليم لهذا المبدأ بالمديريات الاقليمية.

وأوضح أمزازي، أنه يجب أن تكون هناك معالجة وقائية، لافتا إلى ضرورة التطرق لهذا الاشكال ببرمجة عدد من حصص الدعم التربوي، ومنح فرصة استدراكية للتمدرس بالنسبة لهؤلاء الشباب المغادرين للمدرسة.

وأشار المتحدث، إلى أن هناك نموذج الفرصة الثانية الذي من خلاله يتم اعادة تمدرس عدد كبير من الأطفال، و”هذا من أولوياتنا ونمحنه أولية وسيتم اعادة النظر في القرار المنظم لهذا الاطار”.