سياسة

التأجيل يلاحق القانون الجنائي مجددا .. ومصدر: لم يعد هناك ما يزعج

مايزال التأجيل يُلاحق وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، إذ أن الإعلان السابق عن آخر أجل الذي حُدد في الجمعة 10 يناير قد أصبح مصيره التأجيل أيضا.

وبالرجوع إلى برنامج اللجن لهذا الأسبوع الذي تم تعميمه أمس الاثنين، فلم تتم الإشارة إلى الموعد الذي سبق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن حددته لتقديم آخر التعديلات على القانون الجنائي، وهو ما يعني أنه تم أجيله.

وفي هذا الإطار، قال مصدر برلماني لجريدة “العمق”، إنه “لم يعد هناك ما يزعج حتى يتم تأجيل وضع التعديلات كل مرة”، مضيفا أنه بخصوص “الإثراء غير المشروع، فإن التوجه الحالي هو في اتجاه حذف العقوبات السجنية والإبقاء على عقوبات مصادرة الممتلكات والحكم بعدم الأهلية لتحمل المسؤولية العمومية”.

وبخصوص قانون الإجهاض، أوضح المصدر ذاته، أنه “تم تحديد أربع أوجه جديدة متفق بشأنها لتقنين اللجوء إلى الإجهاض، وتتمثل في حالة ضحايا الاغتصاب، وزنا المحارم، والمختلات عقليا، ووجود مخاطر الأمراض الجينية”.

وفي آخر مناسبة، تم تأجيل اجتماع وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، إلى 10 يناير، بطلب من الفريق الاستقلالي، وهي خامسة مرة يتم فيها تأجيل إخراج القانون الجنائي من “ثلاجة البرلمان” التي مكث فيها منذ 2016.

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، قد استغرب من التأجيل الجديد لمناقشة مشروع القانون الجنائي بالبرلمان، قائلا إن التأجيل “للمرة الرابعة يطرح أكثر من علامات استفهام”، مشيرا إلى أنه “شبه جاهز وهو في مرحلة وضع التعديلات.. لكن هناك عراقيل تتعلق بالتأجيلات المتكررة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *