لجنة بنموسى .. ساجد وبنعبد الله يقدمان تصورهما للنموذج التنموي (فيديو)

واصلت لجنة بنموسى، الاستماع لمقترحات وتصورات الأحزاب السياسية بخصوص النموذج التنموي، حيث عقد لقاءين صباح اليوم الثلاثاء، مع حزبي الاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية.

وحضر اجتماع حزب الاتحاد الدستوري مع لجنة النموذج التنموي، كل من أمينه العام محمد ساجد، كل من إدريس الراضي، وعبد الفردوس، وشاوي بلعسال، والحبيب الدقاق، وأحمدو الباز، واسماعيل حجي، أعضاء المكتب السياسي للحزب، حيث قدموا عرضا يتضمن تصور هذا الأخير للنموذج التنموي.

وأكد ساجد في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع أن “النموذج التنموي الجديد الذي يتم الاشتغال على بلورته حاليا، يجب أن يركز بالأساس على إعادة النظر في التوزيع القطاعي للاستثمارات العمومية.”

وأوضح انه “عوض أن يبقى الاستثمار العمومي موجه في معظمه نحو التجهيزات الأساسية، فإنه يتعين توجيه الجزء الأكبر منه نحو المجالات المنتجة اقتصاديا والموفرة لفرص الشغل”.

وشدد ساجد على “ضرورة إعادة النظر مؤسساتيا في بعض القوانين بما فيها القوانين الانتخابية والقوانين الدستورية”، موضحا أن الغاية من ذلك هو “التوفر ، بعد بلورة النموذج التنموي المبتغى، على أدوات لتفعيله، سواء على المستوى المركزي أو المحلي”.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، عقب اجتماعه بلجنة بنموسى، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم الاشتغال على بلورته حاليا، يجب أن يقوم، أساسا، على وضع الإنسان في صلب العملية التنموية.

وأضاف بنعبد الله، “إن النموذج التنموي الجديد يجب أن يقوم، أساسا، وفقا لتصور الحزب، على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية”، مضيفا أن “التنمية تعني أن يستفيد كل مغربي ومغربية من ثمار هذا النمو، ثقافيا وتكوينيا وصحيا وغيرها من المجالات”.

وسجل بنعبد الله أن وفد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أكد، أيضا، خلال هذا اللقاء، على ضرورة اعتماد نمو اقتصادي سريع، مطرد ومنتج، لاسيما من خلال محاربة السياسات العمومية التي تؤدي إلى الريع، واعتماد الشفافية في الاقتصاد الوطني، والاعتماد على تصنيع حقيقي يمكن من خلق فرص الشغل وثروة وقيمة مضافة، ومراجعة بعض التوجهات على المستوى الفلاحي، والاعتماد على البيئة كبعد أساسي للحفاظ على الثروات.

وشدد الوفد، يضيف بنعبد الله، على ضرورة تحسين الحكامة، وإصلاح القضاء، وضمان مناخ مناسب للعمل والأعمال، وذلك من خلال محاربة الرشوة وإيجاد حل للقرار المحلي والترابي والتأرجح بين قرار إداري قوي وقرار المنتخبين.

وحضر بنعبد الله، هذا الاجتماع، رفقة عائشة البلق عضوة المكتب السياسي ورئيسة المجموعة النيابية للحزب، وشرفات أفيلال وعبد السلام الصديقي وكريم التاج أعضاء المكتب السياسي للحزب.

والأسبوع الماضي، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعات استمعت خلالها لآراء وتصورات ممثلي كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الدستوري.