الوضع “المتردي” للقطاع الصحي بخنيفرة يجر وزير الصحة للمساءلة

وجه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة حول التدابير والاجراءات الآنية، بخصوص الوضع المتردي للقطاع الصحي باقليم خنيفرة.

وطالبت الوثيقة، التي تتوفر العمق على نسخة منها، بالتعجيل بحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالاقليم، خاصة المركز الإستشفائي الإقليمي مما يؤثر على الولوج للخدمات الصحية المفترض تقديمها للساكنة.

وبسطت الوثيقة ذاتها، جملة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالاقليم منها إعفاء المندوب الاقليمي الذي لم يتم تعويضه، كما أن إنتقال مدير المركز الاستشفائي الاقليمي لم يتم تعويضه كذلك بل تم الإكتفاء بمديرة بالنيابة.

المراسلة ذاتها، أضافت أن المركز الاستشفائي الاقليمي يعاني من النقص الحاد في الأطقم الطبية ومساعدي الجراحين.

الوثيقة نفسها، أشارت إلى إغلاق المركب الجراحي منذ ما يناهز شهر تحت مبرر وجود طبيب واحد للإنعاش والتخدير والإكتفاء بالعمليات المستعجلة البسيطة كالعمليات القيصرية والزائدة الدودية، أما بخصوص المرضى حاملي أنواع السرطانات يضطرون إلى الإنتظار مما يؤدي إلى تطور مراحل المرض” وفق ذات الوثيقة.

وتأتي المراسلة الموقعة من طرف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين محمد البكوري، في الوقت الذي يعيش فيه المركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة، أوضاعا متدهورة بسبب تدني الخدمات الصحية، علاوة على النقص الحاد في الأطر وقلة الأجهزة الطبية والإكتظاظ في قسم المستعجلات، مما يسبب في احتقان دائم واحتجاجات متكررة تارة من طرف المرضى ورواد المستشفى، وتارة أخرى من طرف الموظفين العاملين فيه.